أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٦

هل يلزم المندوب بالشروع فيه ؟ : اختلف العلماء في ذلك ، ومحل الخلاف فيما عدا الحج والعمرة والصدقة ، فأما الحج والعمرة فقد اتفقوا على وجوب إتمامهما ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة .١٩٦]. وأما الصدقة بالمال كالنفقة على الفقير فلا خلاف في جواز قطعها . ١- ذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى أن المندوب يجب بالشروع فيه واستدلوا على ذلك بأدلة ، منها : أ قوله تعالى : الله وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ ﴾ [محمد ۳۳] ، ووجه الدلالة : أن الآية فيها نهي عن إبطال العمل والنهي يقتضي التحريم ، وإذا حرم إبطال المندوب وجب إتمامه . >> ب - ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة - وكان صائما صوم تطوع - : كل وصم يوما مكانه » (أخرجه الدارقطني من حديث جابر ) ووجه الدلالة من الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء ، والأصل في الأمر الوجوب ، ولا يأمر بقضائه إلا إذا كان واجبا . ج - أن المندوب ينقلب واجبا إذا نذره ، فالنذر صير المندوب واجبا بالقول ، أي بقوله : الله علي كذا ، والشروع في المندوب فعل صير المندوب الله فوجبت صيانته عن الإفساد . وخلاصة هذا الدليل قياس الشروع في الفعل على النذر. د - القياس على الحج والعمرة . وذهب الجمهور إلى عدم وجوبه بالشروع فيه ، واستدلوا بأدلة منها : ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.