أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٦٠

إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله يُقاتل عن الله وعن رسوله فيُعطيك سلبه (متفق عليه عن أبي قتادة فليس اجتهاداً ، بل أخذاً بالنص ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد قال : « مَن قتل قتيلاً له عليه بينةٌ فله سكبه » ( متفق عليه وهو طرفٌ من حديث أبي قتادة السابق ) ، وهو وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم ، وليس من عادته إخلاف وعده ، أو هو قضاء سابق ولم ينقضه وقد نص الرازي وبعض الأصوليين أن المسألتين لا ثمرة لهما . ومع ذلك فإنهما لا تخلوان من الفوائد ، وإن لم تكن متفرعة عنهما أو عن أحدهما ، ولهذا أخذ من المسألتين حكم الرجوع إلى الظنّ مع إمكان اليقين ، فأجازه من أجاز الاجتهادَ في المسألتين ، ومنعه من منعه . وذلك مثل الوضوء الماء الذي يغلب على الظن طهارته ، مع كونه على شاطئ البحر ، بحيث يتمكن من الوضوء من ماء البحر المقطوع بطهارته . والإفطار بناء على سماع الأذان أو النظر للساعة دون الخروج لرؤية غروب الشمس ، ونحو ذلك من من المسائل . ولا يبعدُ أنْ يكونَ للخلاف في اجتهاد الرسول الله صلة بحجية الفعل المجرد من الرسول . ٤٦٠
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.