أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٥٩

ودليل على صدقه وأمانته؛ حيث بلغ الأمة خطأه وتصويب الله له. وأما قوله تعالى : ل وما ينطق عن الهوى [ النجم٣] فإن المنفي النطق عن هوى ، والاجتهاد ليس كذلك . وقوله : ( إن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) [النجم ٤] يرجع إلى القرآن مسألة اجتهاد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة اختلف فيها على أقوال ، والصحيح منها – إن شاء الله – أن اجتهاد الصحابة في غيابهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في حضوره بإذنه جائز وواقع ، وما عدا ذلك فليس اجتهاداً والدليل على وقوع الاجتهاد من الغائب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم : اجتهاد الصحابة الذين بعثهم النبي إلى بني قريظة ، وقال لهم : « لا يُصلّين أحدٌ العصر إلا في بني قريظة ». وقد تقدم ذكره . وكذلك اجتهاد عليه حينما بعثه إلى اليمن قاضياً في وقائع حدثت له. واجتهاد عمار في التيمم للجنابة (متفق عليه). وأما للحاضر بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم : فمثاله : اجتهاد سعد بن معاذ له في الحكم على بني قريظة (متفق عليه عن أبي سعيد) ، واجتهاد عمرو بن العاص له بإذنه (أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم). وأما الدليل على منع الحاضر إذا لم يُؤذن له فقوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات ] ، والاجتهاد في مسألة شرعية بحضرته بلا إذن من التقدم بين يديه وأما قول أبي بكر له لمن طلب سلَبَ القتيل الذي قتله أبو قتادة: لا ها الله! ٤٥٩
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.