أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٦١

المصيب في مسائل الاجتهاد واحد هذه من المسائل التي طال البحث فيها ، وتفرّع عنها بعض مسائل الاجتهاد الأخرى ، وتُسمّى مسألة : ( التصويب» أو « تصويب المجتهدين ». وقد عنون لها بعضُهم بنحو هذا العنوان. وعنون لها بعضُهم بقوله : هل الحق يتعدّدُ في مسائل الاجتهاد ؟ وقال بعضُهم : هل الله في كل واقعة حكم معيّن ؟ ومحل النزاع : إنما هو في المسائل الاجتهادية العملية ، أما المسائل العملية القطعية ، والعلمية الاعتقادية ، فإن المصيب فيها واحد ، باتفاق ، والحق فيها لا يتعدد ولم ينقلوا فيها خلافاً إلا عن القاضي العنبري ، فإنه نُقل عنه قوله : كلُّ مجتهد في الأصول مصيب . وعن الجاحظ مثل ذلك وقد حمله بعضُهم على تعدد الحق في المسائل العلمية الخبرية ، وهو مخالف لبدائه العقول؛ إذ لا يُمكنُ أنْ يقول عاقل إن اللهَ يُمكنُ أنْ يُوصَفَ بهذه الصفة وبعدمها ، وأن هذا الشيء واقع وغيرُ واقع . وحمله بعضُهم على أنه لا يُؤَدِّمُ المخطى من الكفار إذا بذل جهده في طلب الإيمان بالله فلم يصل إليه . وحمله المحققون على أنه خاص بالمجتهدين من أهل الملة ، إذا بذلوا جهدهم في إدراك الحق في مسائل الأصول أو الفروع ، فأخطأوا ، فإنهم لا يأثمون . ففسروا قوله بالتصويب بأن المراد نفي الإثم . ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.