المصيب في مسائل الاجتهاد واحد
هذه من المسائل التي طال البحث فيها ، وتفرّع عنها بعض مسائل الاجتهاد الأخرى ، وتُسمّى مسألة : ( التصويب» أو « تصويب المجتهدين ». وقد عنون لها بعضُهم بنحو هذا العنوان.
وعنون لها بعضُهم بقوله : هل الحق يتعدّدُ في مسائل الاجتهاد ؟
وقال بعضُهم : هل الله في كل واقعة حكم معيّن ؟
ومحل النزاع : إنما هو في المسائل الاجتهادية العملية ، أما المسائل العملية القطعية ، والعلمية الاعتقادية ، فإن المصيب فيها واحد ، باتفاق ، والحق فيها لا
يتعدد
ولم ينقلوا فيها خلافاً إلا عن القاضي العنبري ، فإنه نُقل عنه قوله : كلُّ مجتهد في الأصول مصيب . وعن الجاحظ مثل ذلك
وقد حمله بعضُهم على تعدد الحق في المسائل العلمية الخبرية ، وهو مخالف لبدائه العقول؛ إذ لا يُمكنُ أنْ يقول عاقل إن اللهَ يُمكنُ أنْ يُوصَفَ بهذه الصفة وبعدمها ، وأن هذا الشيء واقع وغيرُ واقع . وحمله بعضُهم على أنه لا يُؤَدِّمُ المخطى من الكفار إذا بذل جهده في طلب الإيمان بالله فلم يصل إليه .
وحمله المحققون على أنه خاص بالمجتهدين من أهل الملة ، إذا بذلوا جهدهم في إدراك الحق في مسائل الأصول أو الفروع ، فأخطأوا ، فإنهم لا يأثمون . ففسروا قوله بالتصويب بأن المراد نفي الإثم .
٤٦١
ص ٤٦١