أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٥٨

اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة في عهده تكلّم الأصوليون في مسألتين ، يُعدُّ الكلام فيهما كنقل السيرة ، لا يترتب عليه فروع فقهية ، وإن كان لا يخلو من فوائد . والمسألتان هما : مسألة اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومسألة اجتهاد الصحابة في عهده ، ولنتكلم عن كل منهما باختصار ١. مسألة الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم : . والجمهور على أنه قد يجتهد ، إذا لم يأته وحي ، وقد يتوقف إلى نزول الوحي . وإذا اجتهد : فمنهم من يقول : إنه مسدَّدٌ للحقِّ لا يُمكنُ أنْ يُخطئ في اجتهاده . ومنهم من يقول : إنه قد يُخطئ في إصابة الحقِّ ، ولكن اللهَ يُصوّبه حالاً ويُبين له الحق. والنصوص التي تدل على القول الأخير أصرحُ ، كقوله تعالى : ﴿ عَفَا اللَّهُ عنك لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة ٤٣]، وقوله تعالى : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَزكَ الله [عبس ١-٣] ، وقوله تعالى : ﴿ مَا كان لنبي أن يكون له أسرى حَتَّى يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَةُ ﴾ [الأنفال ٦٧]، وغير ذلك ، ففي هذه الآيات عتاب للنبي و من الله ، ولا يعاتبه إلا على الخطأ. وليس في هذا انتقاص لمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإنما فيها دليل على بشريته ، ٤٥٨
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.