مكان ،
وفي الثوب الحرير للرجل ، وفي الثوب المغصوب فالنهي عن الغصب في الأولى تعلق بشرط عادي ، وهو أن العادة تقتضي بأنه لا بد للصلاة من فالمكان شرط عادي للصلاة ، وقد تعلق به النهي ، وفي الثانية والثالثة تعلق بشرط شرعي ، وهو ستر العورة .
النهي
الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد في القسمين الأولين : (المنهي عنه لذاته ، أو لوصف ملازم) -۱- قوله : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » (أخرجه مسلم) . ومعناه : أن كل عمل ليس من أمر الإسلام ولا من شرعه فهو مردود على
صاحبه والمنهي عنه ليس عليه أمر الإسلام ، فيكون مردودا .
۲ - إجماع الصحابة والتابعين على بطلان البيوع الربوية للنهي عنها . - حديث فضالة بن عبيد في بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب وفيه الأمر بردها (أخرجه مسلم).
٤ - أن المنهي عنه مفسدة ، والقول بصحته مع النهي عنه يدفع المكلفين إلى عصيان النهي ، ومعلوم أن من عادة الشارع إذا حرم شيئا أنه يضيق الطرق الموصلة إليه، وفي تصحيح المنهي عنه فتح لذريعة المحرم، وهذا ينافي عادة
الشرع.
- أن الصحة تضاد النهي ؛ لأن الصحيح مأذون فيه ، والمنهي ليس مأذونا فيه ، فلا يمكن أن يكون منهياً عنه وصحيحاً في آن واحد .
أدلة
من قال إن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه :
١- أن النهي لا تعرّض فيه للصحة ولا للفساد ، وإنما معناه تحريم الفعل
وتحريم الفعل لا يمنع ترتيب آثاره عليه إذا فعل .
۲۸۲
ص ٢٨٢