أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٨٢

مكان ، وفي الثوب الحرير للرجل ، وفي الثوب المغصوب فالنهي عن الغصب في الأولى تعلق بشرط عادي ، وهو أن العادة تقتضي بأنه لا بد للصلاة من فالمكان شرط عادي للصلاة ، وقد تعلق به النهي ، وفي الثانية والثالثة تعلق بشرط شرعي ، وهو ستر العورة . النهي الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد في القسمين الأولين : (المنهي عنه لذاته ، أو لوصف ملازم) -۱- قوله : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » (أخرجه مسلم) . ومعناه : أن كل عمل ليس من أمر الإسلام ولا من شرعه فهو مردود على صاحبه والمنهي عنه ليس عليه أمر الإسلام ، فيكون مردودا . ۲ - إجماع الصحابة والتابعين على بطلان البيوع الربوية للنهي عنها . - حديث فضالة بن عبيد في بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب وفيه الأمر بردها (أخرجه مسلم). ٤ - أن المنهي عنه مفسدة ، والقول بصحته مع النهي عنه يدفع المكلفين إلى عصيان النهي ، ومعلوم أن من عادة الشارع إذا حرم شيئا أنه يضيق الطرق الموصلة إليه، وفي تصحيح المنهي عنه فتح لذريعة المحرم، وهذا ينافي عادة الشرع. - أن الصحة تضاد النهي ؛ لأن الصحيح مأذون فيه ، والمنهي ليس مأذونا فيه ، فلا يمكن أن يكون منهياً عنه وصحيحاً في آن واحد . أدلة من قال إن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه : ١- أن النهي لا تعرّض فيه للصحة ولا للفساد ، وإنما معناه تحريم الفعل وتحريم الفعل لا يمنع ترتيب آثاره عليه إذا فعل . ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.