أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٨١

فهم وإن سموه فاسداً لكنه عندهم ليس بباطل كما هو عند الشافعية والحنابلة ؛ وذلك لأن الفساد عرض له لأجل الزيادة فلو ردت الزيادة لصح البيع. والمالكية وافقوا الجمهور في القاعدة ، ولكنهم في البيوع الربوية يرون ثبوت (1) الملك بها في بعض الحالات كهلاك السلعة ، وانتقال الملك وتغير الأسواق ومن علماء الحنفية من قال : إن هذا القسم لا يقتضي الفساد ، لا في العبادات ، ولا في المعاملات ؛ بدليل أن نذر صيام يوم النحر ينعقد عند علماء المذهب ، ولكن ليس له أن يصومه بل عليه أن يصوم يوماً مكانه ، فلو صامه عصى وانحل نذره ، ولا قضاء عليه عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين - وأما القسم الثالث ، وهو النهي المتعلق بأمر خارج عن المأمور به ذا صلة به من حيث كونه متعلقاً بشرط من شروطه الشرعية أو العقلية أو العادية ، فهذا لا يقتضي الفساد عند أكثر العلماء ، ويقتضيه عند الإمام أحمد في رواية ، وعند الظاهرية . (۲) وقولهم : المنهى عنه لأمر خارجي : عبارة لا تصح إلا بشيء من التسامح ؛ لأن النهي لم يتجه للمأمور به بل لما له تعلق به. ومثاله : الصلاة في الدار المغصوبة ، والوضوء بماء مغصوب ، والذبح بسكين مغصوبة ، وتلقي الركبان لشراء ما معهم ، فإن النهي في هذه المسائل انصب على الغصب ، وعلى تلقي الركبان ، وليس على الصلاة والوضوء والذبح والبيع . والراجح فيما كان النهي فيه راجعاً إلى أمر خارجي أنه لا فساد أنه لا يقتضي المأمور به ، وإن كان متصلا بشرط من شروطه كالصلاة في الدار المغصوبة ، (1) ينظر شرح تنقيح الفصول ١٧٥ (۲) ينظر أصول السرخسي ۸۸/۱ ۲۸۱
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.