٢-
۲
أن المنهي عنه لابد أن يكون متصور الوقوع ؛ لأن الشارع لا ينهى عن المستحيل عقلاً أو شرعاً أو عادة . فثبت أنه ممكن الوقوع ، والواقع هو
المعنى الشرعي ، فثبت أن النهي عن الشيء دليل على صحته لو وقع .
.
أن الشرع نهى عن الطلاق في الحيض ، وقال أكثر العلماء بوقوعه ، ولو أن النهي يقتضي الفساد لما وقع .
والصحيح القول الأول ، ويجاب عن أدلة القول الثاني بما يلي:
١- قولهم : إن النهي لا تعرض فيه للصحة والفساد ، هو محل النزاع ، فلا الاستدلال به ، وإذا كان المقصود أنه من حيث اللغة لا تعرض فيه لذلك فإننا نقول : دلالته على الفساد من قبيل العرف الشرعي .
يصح
قولهم : إن المنهي عنه لابد أن يكون متصور الوقوع . يجاب بأنه يتصور وقوع صورته في الوجود وأما حقيقته الشرعية فلا تقع مع عنه النهي ٣ - قولهم : إن الطلاق في الحيض منهي عنه ومع ذلك يقع . عنه جوابان : الأول : جواب من لا يرى وقوع الطلاق في الحيض ويطرد القاعدة في هذه المسألة وغيرها ، وهؤلاء منعوا وقوع الطلاق في الحيض
الثاني : جواب من يرى وقوع الطلاق في الحيض ، وهؤلاء قالوا : إن آثار الفعل إن كانت مما يضر بالفاعل فتقع عقوبة له ، وأما إن كانت مما ينفعه فلا تقع والطلاق في الحيض قلنا بوقوعة نكاية بالفاعل .
وأما النهي الذي لم يتجه إلى الفعل وإنما توجه لأمر خارجي له علاقة بالفعل كشرطه أو محله فالظاهر أنه لا يقتضي فساد الفعل المأمور به أو المأذون
فيه كما تقدم . ومثاله : الصلاة في الدار المغصوبة ؛ فإنه لم يرد نهي عن الصلاة في الدار
۲۸۳
ص ٢٨٣