أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٣٢

للتكرار لكفى الإنسان أن يؤمن ساعة ويتقي الله ساعة ، ولا خلاف في أنه لا يكفيه ذلك ، وأنه لا بد من الاستمرار في ذلك ۲- أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، وموجب النهي ترك المنهي عنه في جميع الأوقات ، فينبغي أن يكون موجب الأمر فعل المأمور به في جميع الأوقات إلا ما دل العقل أو الشرع على استثنائه . أن الأمر يقتضي وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد والعزم ، ثم إنه في جانب الاعتقاد والعزم يفيد الاستمرار والاستدامة فينبغي أن يكون كذلك في الفعل . القول الثاني : أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار ، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين ، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب وابن قدامة. وجه هذا القول ما يلي : ١- أن صيغة الأمر لا تعرض فيها لعدد مرات الفعل ، وإنما وجبت المرة الواحدة ضرورة دخول الفعل في الوجود ؛ إذ لا يمكن وجوده إلا بفعله مرة واحدة . ٢ قياس الأمر المطلق على اليمين والنذر والوكالة والخبر ، فلو حلف أن يصوم بر بصيام يوم واحد ، ولو قال لوكيله : طلق زوجتي ، لم يكن له أكثر من طلقة واحدة ، ولو أخبر عن صيامه فقال : يصوم أو نذر أن صمت ، صدق بصيام يوم واحد · قياس استيعاب الأزمنة على استيعاب الأمكنة ، فكما لا يجب أن يفعل في كل مكان لا يجب أن يفعل في كل زمان . ٤ أن القول بان الأمر يقتضي التكرار يؤدي حتما إلى تعارض الأوامر بحيث ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.