محل النزاع :
دلالة الأمر على التكرار
اختلف العلماء في الأمر المطلق هل يدل على تكرار الفعل المأمور به بحسب الإمكان ؟ بمعنى أن المكلف مأمور بتكرار ما أمر به على وجه لا يستحيل عقلا ولا شرعا ، فأما التكرار المؤدي إلى منعه من الاشتغال بما تقوم به حياته ، أو إلى الجمع بين الضدين فهو ممنوع عقلا ، وأما التكرار المؤدي إلى إسقاط أوامر الله الأخرى وترك امتثالها فهو ممتنع شرعا
فهذان النوعان من التكرار غير داخلين في محل النزاع ؛ إذ لا يقول أحد بوجوب تكرار الفعل المأمور به في جميع الأوقات ؛ لأنه ممتنع عقلا وشرعا . ومحل النزاع هو في التكرار الذي لا يؤدي إلى مستحيل عقلا أو شرعا ، وفي الأمر الذي ليس مقيدا بمرة ولا بتكرار ولا معلقا على شرط ولا صفة ، وفيه قولان مشهوران :
القول الأول : أن الأمر المطلق يقتضي التكرار بحسب الإمكان ، وهو منسوب للإمام أحمد وأكثر أصحابه ، وحكاه ابن القصار عن مالك، وحكاه الغزالي عن أبي حنيفة ، والمشهور عند الحنفية خلافه ، فقد نص عبد العزيز
(1)
البخاري في كشف الأسرار ) على أنه لا يقتضي التكرار .
وجه القول بالتكرار ما يلي
١- أن الأمر بالإيمان والتقوى لا يكفي فيه مرة واحدة ، ولو لم يكن الأمر
۱۲۳/۱ (۱)
۲۳۱
ص ٢٣١