أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٣٣

يبطل بعضها بعضا وهو ممنوع شرعا . وهذا القول هو الراجح ، ويجاب عن أدلة القول الأول بما يلي : قولهم : لو لم يجب التكرار لكفى المرء أن يؤمن ساعة ، الخ ... يجاب بأن الإيمان يضاد الكفر، فإذا تخلى عن الإيمان لحظة وقع في الكفر ، والكفر منهي عنه على الدوام ، وأما إذا ذهل عن الإيمان ولم يقع في قلبه ضده فلا شيء عليه ويبقى حكم الإيمان مستصحبا ، ولهذا فإن النائم يسمى مؤمنا ، ولا يسوى بين الأمر بالإيمان والتقوى والأمر بالفعل . دليلهم الثاني : قياس الأمر على النهي ، وهو قياس في اللغة فلا يصح . ؛ لأن الفعل ثم إن الأمر ضد النهي فكيف يقاس الشيء على ضده؟!. دليلهم الثالث : التسوية بين الاعتقاد والعزم والفعل لا يصح يحول بينه وبين أفعال أخرى مأمور بها ، أو يحتاج إليها بمقتضى العادة والطبيعة، وأما الاعتقاد فلا يصرفه عن فعل مأمور به ولا عن فعل يحتاجه بمقتضى العادة والطبيعة . 6 ومن وجه آخر فإن الأفعال القلبية كالاعتقاد والعزم ، استمرارها يتحقق بعدم وجود ما يضادها ، بخلاف أفعال الجوارح فلا تتحقق بانتفاء الضد ، بل لا بد من جهد زائد على ذلك أثر الخلاف : • من الفروع التي بنوها على هذا الأصل ما يلي : ۱ - لو قال لوكيله : طلق زوجتي ، فهل يملك طلقة واحدة أو ثلاثا ؟ من قال : إن الأمر يفيد التكرار ، فقياس مذهبه أنه يملك ثلاثا ، ومن قال : لا يفيد التكرار، فمقتضى قوله أن لا يملك إلا واحدة . • ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.