الذي كان فرضا - في صحته بنية من النهار .
وأنكر الجمهور هذا القياس ، وتمسكوا بحديث : ( لا صيام لمن لم يجمع
الصيام من الليل " .
٣ ـ أن يكون ثابتا بنص أو إجماع أو اتفاق من الخصمين المتناظرين . فإن كان ثابتا بنص فيجوز القياس عليه وإن خالف فيه من خالف ، مثل قياس سؤر الخنزير على سؤر الكلب في النجاسة ووجوب غسله سبعا ، وسؤر الكلب ثبت حكمه بحديث صحيح ، وخالف فيه الإمام مالك وقال : إن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تعبدي لا لأجل نجاسته ، وكذلك قياس الإجارة على البيع في ثبوت خيار المجلس وهو ثابت بنص صحيح ، وخالف فيه الإمام مالك وخلافه في حكم المقيس عليه لا يمنع غيره من القياس عليه
وإن كان ثابتا بالإجماع ، فقال بعض العلماء : لا يقاس عليه ما لم يعرف مستند الإجماع؛ الإجماع؛ لأن القياس لا بد فيه من معرفة العلة ، ولا تعرف إلا بمعرفة النص الوارد في حكم الأصل.
والصحيح : جواز القياس على ما ثبت بالإجماع ؛ لأنه لا يمكن أن يثبت
الإجماع إلا لنص صريح واضح أو لعلة معتبرة شرعا . وأما إذا كان حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين ، ولا يعرفان له دليلا من كتاب ولا سنة ، فقيل يصح القياس على هذا الأصل بين الخصمين ليقنع أحدهما الآخر برأيه ، كما يحصل بين المقلدين لمذهب واحد إذا عرفوا نص إمامهم في مسائل فأراد أحدهم أن يقيس على تلك المسائل فيمكنه ذلك لإقناع خصمه المتفق معه في حكم الأصل ، وكذا بين مقلدي المذاهب المختلفة إذا اتفقت مذاهبهم على حكم الأصل المقيس عليه ولم يعرفوا دليله.
١٥٢
ص ١٥٢