أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ١٥١

ثالثا : شروط الحكم : المراد بالحكم هنا : الحكم الثابت في الأصل المقيس عليه، وله شروط أهمها: ١ - أن يكون حكما شرعيا عمليا ، لا عقليا ولا لغويا ؛ لأن الحكم العقلي لا يثبت بالقياس ، واللغوي وإن أمكن ثبوته بالقياس لكنه ليس القياس الشرعي المصطلح عليه عند العلماء . ومعنى قولهم عمليا : أي ليس من الأحكام الاعتقادية ، كاعتقاد وجود الله واتصافه بصفات الكمال ، وثبوت الجنة والنار والبعث والجزاء ، فهذه أحكام عقدية لا مدخل للقياس في إثباتها ، وإنما تثبت بالتوقيف ٢ - أن يكون باقيا غير منسوخ ، فالحكم المنسوخ لا يجوز إثبات مثله في الفرع بطريق القياس . وقول بعض العلماء : ( الحكم المنسوخ لا يجوز القياس عليه » فيه تساهل في العبارة ؛ فإن الحكم ليس مقيسا عليه ، بل الأصل هو المقيس عليه ، وهذا التعبير ناشئ من عدم الالتزام بالمصطلح ، فالأصل يطلق على المقيس عليه ، ويطلق على حكم الأصل ، ولكن ينبغي أن يسير المؤلف على أحد هذه الإطلاقات ولا يعبر بهذا اللفظ مرة عن المعنى الأول ومرة عن المعنى الثاني فيوقع القارئ في الحيرة . ، ونقل عن بعض الحنفية أنهم أجازوا القياس على ما نسخ حكمه ، ولكن ليس في إثبات الحكم المنسوخ نفسه للفرع ، بل لإثبات بعض شروطه أو قيوده أو صفاته الأخرى، ومثلوه بقياس صیام رمضان على صيام عاشوراء في جواز صحته بنية من النهار قبل الزوال ، وصيام عاشوراء كان واجبا ونسخ وجوبه ذلك قاسوا صوم رمضان الذي هو فرض على صيام عاشوراء - برمضان ، ومع
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.