أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ١٥٣

والصحيح : أن القياس نوع من الاجتهاد ، ولا يجوز أن يشتغل به من لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، فالذي يعرف مذهب إمامه ولا يعرف دليله ، ليس له أن يقيس على أصل لا يعرف دليله إلا أن يكون قياسا بنفي الفارق مما يشترك فيه جميع العقلاء . وأما إذا كان حكم الأصل قد ثبت بالقياس واتفق الخصمان على ذلك الحكم وهما مجتهدان فهل يجوز لهما القياس عليه ؟ اختلفوا في ذلك ، والصحيح عدم جواز القياس على ما ثبت بالقياس ؛ لأنه إذا عرف دليل الأصل في القياس الأول فينبغي أن يقيس عليه مباشرة بلا واسطة ، وإن لم يعرف دليل الأصل في القياس الأول فلا يجوز القياس . وأيضا فإن العلة التي لأجلها ثبت الحكم في الأصل في القياس الأول ، إن كانت موجودة في الفرع في القياس الثاني، فينبغي أن يقاس هذا الفرع على الأصل الأول بلا واسطة ، وإن لم تكن موجودة ، فلا يصح القياس حينئذ . وقد بنى الماوردي هذا الخلاف على اختلافهم في تعليل الحكم بعلتين ، فمن أجازه أجاز القياس على ما ثبت حكمه بالقياس مع اختلاف العلة و مثاله : قياس الأرز على البر في تحريم التفاضل بعلة الكيل ، ثم يقيس الموز على الأرز بعلة كونه نبتا لا ينقطع عنه الماء (١)، أو بعلة كونه مطعوما . فالعلة الأولى غير موجودة في البر ، والثانية موجودة . ٤ أن يكون حكم الأصل معقول المعنى ، أي : معروف العلة . فإن كان فيما لا يدخله التعليل فلا يجوز القياس حينئذ ، ولهذا قال العلماء : الأحكام (۱) البحر المحيط ٨٤/٥ ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.