الاسلام والمستكشفات العلمية — الصفحة ٩٨

. واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف ، فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه والصبي والنائم . اذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق . بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه به ، ولما كان التكليف ساقطاً عن هؤلاء لزم ان يكون ساقطا عن العقلاء أيضا ، وذلك مناف لوضع الشريعة فكان ما يؤدي اليه باطلا . واعلم انه لا حاكم سوى الله تعالى جل شأنه، ويرى الشيعة ان العقل دليل من أدلة الشرع وأصل من اصوله ومصدر شرعي من مصادره ، غير انهم قالوا شرط عمل العقل الا يكون حكم عن الله في المسألة بأي طريق من طرق معرفة حكم الله ، فلا يكون طريق من الكتاب الكريم ولا من قول أو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم . هذا ومسألة جعل العقل حاكما موضع خلاف بين أهل العلم جميعا ، لا فرق بين سني وشيعي، فمن أهل السنة من قال ( ان العقل يحكم ان لم يكن نص من الشرع ، وينسب ذلك القول الى الحنفية ، وقد نادى بـه أبو منصور الماتريدي ، وأكثر أهل السنة على ان الحاكم هو الله تعالى ، وما من استنباط للعقل فيه مجال ، سواء أكان بالمصلحة أم بالقياس أو الاستحسان إلا كان له أصل من مجموع الشرع المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فالشريعة اذا امرت بفعل فان الحسن يثبت لذلك الفعل بحكم الشريعة كما انها اذا نهت عن فعل فان القبح يثبت لذلك الفعل بحكم الشريعة كذلك ، وهذا لأن الشريعة انما امرت ونهت تحقيقا لمصلحة ، وهذه المصلحة تستلزم ثبوت الحسن فيما أمرت به . وثبوت القبح فيما نهت عنه . والا انقلبت الى عبث . ويرى المعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفة ان الحسن - 1^ -
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.