فهذه أحكام شرعية وان كان طريق اثباتها العقل ، لأن الشارع هو الذي أرشدنا الى الاستدلال على هذه الاحكام بالعقل ، لان مدركات العقل لا يعتد بها الا اذا صادق عليها الشرع تمييزا للحقائق عن الاوهام، فمثل هذا عقلي لاهتداء العقل اليه وثبوته
به . وشرعي من جهة الاعتداد به وارشاد الشارع اليه .
القسم الثاني الثاني : ما لا يمكن اثباته الا بالنقل ، وهو المغيبات كالاحكام المتعلقة بتفاصيل الحياة الآخرة .
القسم الثالث : ما يثبت بكل من العقل والنقل مثل الحكم بأنه تعالى عالم وسميع وبصير ونحو ذلك مما وصف به تعالى نفسه في القرآن المجيد ووصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة .
والأدلة الشرعية لا تنافى قضايا العقول ودلل الشاطبي (١) لذلك من
عدة وجوه .
أهمها :
١ - انها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره ، ولكنها أدلة باتفاق العقلاء فدل على انها جارية على قضايا العقول .
-
انها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفا لا يطاق وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره .
ان مورد التكليف هو العقل ، وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام حتى اذا فقد ارتفع التكليف رأسا ، وعد فاقده كالبهيمة المهملة ، وهذا
(1) انظر الموافقات جـ ٣ ص ١٥ للشاطبي ( ت ۷۹۰ هـ )
-
۹۷
ص ٩٧