الاسلام والمستكشفات العلمية — الصفحة ٩٩

والقبح الثابتين بالشرع هما مما يدل عليهما الأمر والنهي وان المعرف الحقيقي بذلك انما هو العقل (۱) ومما تجدر الاشارة اليه ان الحسن ما يستحق فاعله المدح في الدنيا والثواب في الآخرة ، والقبيح ضده أي ما يستحق فاعله الذم من العقلاء والعقاب من الله تعالى ، والحسن والقبح بهذا المعنى يقعان وصفا للافعال الاختيارية ، فادراك العقل لما ينبغى فعله كالصدق مثلا وادراكه لما ينبغي تركه كالكذب مثلا هو معنى حكم العقل بالحسن والقبح ومنشأ الخلاف في ذلك هو : هل للافعال من حيث هي جهات حسن أو قبح أم ليس لها ؟ ذهب المعتزلة وجمهور الشيعة الامامية الى ان للفعل من حيث هو جهات 6 حسن أو قبح وان العقل يستقل بادراك ذلك بغض النظر عن بيان الشارع : وذهب جمهور الاشاعرة الى انه ليس للفعل من حيث هو فعل جهات حسن ولا قبح ، والعقل لا يحسن ولا يقبح ، وبالتالي فلا يدرك ما هو غير واقع قبل ورود بيان الشارع اذ لا حكم للعقل (۲) قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وعليه يتضح ان معيار الحسن والقبح عند هؤلاء الناس هو اذن الشارع في الفعل ونهيه عنه ، والافعال قبل تعلق خطاب الشارع بها ساذجة خالية من الحسن والقبح ، قابلة للأمر والنهي ، فالصلاة مثلا حسنه والسرقة مثلا قبيحة لنهي الشارع عنها فقط ، ولولا تعلق بأمر الشارع فقط (۱) انظر فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت جـ ۱ ص ٢٥ بهامش المستصفى فعند المعتزله الافعال تنقسم الى قسمين : حسنة وقبيحة ، ومنها ما يدرك بضرورة العقل كحسن انقاذ الفرقي ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر . ومنها ما يدرك بالسمع كحسن الصلاة وسائر العبادات . وللمزيد انظر المستصفى ج ١ ص ٥٦ (۲) انظر الملل والنحل جـ ١ ص ٤٥ و ص ۱.۱ ، والاحكام في اصول الاحكام ج ۱ ص ۸۰ و ص ۹۱ ૧૧ -
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.