الاسلام والمستكشفات العلمية — الصفحة ٩٦

والمراد بالوضع : خطاب الشارع المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطة أو مانعا (١) فمثال الأول : قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ومثال الثاني : قوله تعالى ( والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) . ومثال الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يرث القاتل ). الثاني الحكم العادي : وهو وسيلة لاثبات أمر لأمر أو نفيه عنه استنادا الى العرف والعادة والتجربة مثل الترحيب بالضيف وتقديم القرى له عند العرب وذم من يقابل المعروف بالاساءة ونحو ذلك الثالث الحكم العقلي ، وهو اثبات امر لأمر أو فقيه عنه من غير توقف على تجربة أو وضع واضع ، كاثبات الزوجية للعدد أربعة وهو بدوره ينقسم الى واجب ومستحيل وجائز . هذا والاحكام من حيث أدلتها التي تثبت بها تنقسم الى ثلاثة أقسام : القسم الأول : ما لا يمكن اثباته الا بالدليل العقلي القطعي ، مثل وجود الله تعالى وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته الى الايمان فهذان الحكمان لا يمكن اثباتهما بالدليل النقلي من غير دليل عقلي ، لأن الأدلة النقلية من نصوص الشارع لا تثبت الا بعد العلم بوجود الله وصدق الرسول . فيكون النقلي متوقفا عليهما . (1) انظر الموافقات جـ ۱ ص ۱۲۲ وكتب أصول الفقه • ٩٦ -
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.