أصول الفقه قبل عصر التدوين — الصفحة ٢٨٧

الباب الثـ صل الأول باب ما يحنث في اليمين من الشرب في الخاص والعام رجل قال: امرأته طالق إن شربتُ من الفرات، فاستقى منه في إناء، فشربه، أو كرع(۱) في نهر يأخذ من الفرات لم يحنث في قول أبي حنيفة والله حتى يكرع الفرات. وقال يعقوب (۲) ومحمد : إن استقى من الفرات أو استقي له في إناء، فشربه، حنث. وقال أيضا (۳): باب: الحنث في الغسل وغيره ما يقع على العام وعلى الخاص. رجل قال: إن اغتسلت في هذه الليلة، وقال: نويتُ جنابة، أو قال: إن اغتسل أحد في هذه الدار الليلة، فعبدي حرّ، وقال: نويتُ اغتسال فلان لم يصدق، واليمين على كل غسل . من جنابة أو غيره، وعلى اغتسال كلهم. وقال أيضا (٤): باب: الحنث في اليمين التي تقع على الخاص والعام في الأكل ونحوه. رجل قال: عبده حرّ إن أكل لحم دجاج، فأكل لحم ديك، أو حلف لا يأكل لحــــم (ه)، فأكل لحم بعير ذكراً، أو أنثى، لم يحنث. والشافعي فقد قال(۲): فكل كلام كان عاما، ظاهراً في سنة رسول الله، فهـــو علـــى ظهـوره (۱) قال في القاموس: وكَرَع في الماء: تناوله بفيه من غير أن يشرب بكفيه، ولا بإناء. (۲) هو قاضي القضاة أبو يوسف، وقد تقدمت ترجمته. (۳) الجامع الكبير، ص: ٣١. (٤) الجامع الكبير، ص: ٧٢. (٥) الجزور : الناقة المحزورة، والبعير: الجمل البازل، ويطلق كل منهما على الآخر. لسان العرب والقاموس: بعر، وجزر. (1) الرسالة، ص: ٣٤١ . - YAY-
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.