الكتاب الرابع العام والخاص
وقوله ) : ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، مذهبه التحريم بالرضاع دون
تحديد لعدد الرضعات، مستدلا بعموم الآية والحديث (۲).
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول (۳): الرَّضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرِّم، فأما ما كان بعد الحولين؛ فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنمـا هـو
بمنزلة الطعام. وممن قال بهذا من الصحابة علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود. أخرج ابن أبي شيبة (4) عن قتادة قال: كتبتُ إلى إبراهيم أسأله عن الرضاع؟
فكتب إلي: إنّ عليَّاً وعبد الله كانا يقولان: قليله وكثيره حرام.
ومن التابعين مجاهد.
أخرج ابن أبي شيبة () عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: يحرم قليل الرضاع، كما يحرم ا
كثيره، وقال مجاهد: قول ابن مسعود أحبُّ إلي.
ومحمد بن الحسن.
أحد من استعمل هذا الاصطلاح من السلف بكثرة في كتبه قبل التدوين، ونذكر
الأمثلة الدالة عليه. قال في الجامع الكبير (7):
(1) أخرجه مالك في الموطأ، باب: جامع ما جاء في الرضاعة ٦٠٧/٢ (۱٥)، والترمذي في الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (١١٤٦)، وقال: حديث حسن صحيح.
(۲) قال ابن رشد: وروي عن علي وابن مسعود، وهو قول ابن عمر وابن عباس، وهؤلاء يحرم عندهم أي قدر كان، وبه
قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري والأوزاعي. بداية المجتهد ٢ / ٦٠.
(٣) الموطأ ٢ / ٦٠٤ .
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٨ (١٧٠٣٢).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٨ (١٧٠٣٣). (٦) الجامع الكبير، ص: ٣٠.
-YAT-
ص ٢٨٦