أصول الفقه قبل عصر التدوين — الصفحة ٢٨٨

الكتاب الرابع العام والخاص وعمومه، حتى يُعلم حديث ثابت عن رسول الله يدلُّ على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض. وقال أيضا (۱): باب ما نزل عاماً دلّت السنة على أنه يراد به الخاص قال الله جل ثناؤه: ﴿ ولأبويه لكل واحد منهما السدس كما ترك إن كان له ولد، فإن ا يكن له ولد و ورثه أجواء، فلاته الثلث، فإن كان له خوا خلاله السدس ) وقال: ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع عما تركي من بعد وصية يوصف بها أو تين، ومن الربع ما تركم ان يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد لم فاين الثمن ما تركم من بعد وصية توصون بها أودين . فدلت سنة فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات، وكان عام المخرج . رسول الله على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون ديـــن الوالدين والمولود، والزوجين واحداً ، ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا (٤). ومما أخذ به الشافعي من الأحكام مستدلا بالعموم: - بطلان صلاة المتكلم في الصلاة () ، فقال : يفسدها التكلم كيف كان إلا مع النسيان، حيث أخذ بالعام، وبالمخصص ) . (١) الرسالة، ص: ٦٤ . (۲) سورة النساء، آية: ١١. (۳) سورة النساء آية: ۱۲ (٤) هذا ما يسميه الأصوليون تخصيص القرآن بالسنة. (٥) الأم ١/ ١٢٤ . (٦) والمخصص هو قوله : «رفع عن أمني الخطأ والنسيان». أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس ۱۳۳/۱۱ - YM - ·
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.