الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٥٤

هذه القاعدة أفصح عنها عند نقاش موضوع الاجتماع على مسائل فقهية. ثم تداولها الفقهاء وطبقوها في كثير من الأحكام. ولا شك أن القاعدة في موضعها جرت سب مقتضى الموضوع ، وربما لم تكن هناك حاجة إلى مزيد من الكلام لكن الفقهاء لم يقفوا عندها بل أتبعوها باستثناء يُكمل الموضوع فأضافوا إليها : ولكن السكوت في موضع الحاجة بيان ،، وهذا المثال خـيـر شـاهـد علـى التـطـور المستمر المتواصل في صيغ القواعد على امتداد الزمان. (ب) دو وو - (أ),, يجوز في الضرورة ما لايجوز في غيرها ، ، (1) . قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات (۲) (ج) كل ما أحل من مُحرَّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة ، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم ، مثلاً : المَيْتَة المحرمة في الأصل المُحَلَّةُ للمضطر ، فإذا زائلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم،، . فهذه ) . القواعد الثلاث ـ التي تباينت صيغها ومظاهرها - نجدها متحدةً في مغزاها ، فإنهـا إلى مفهوم واحد وهو بيان حكم الضرورة . ثم القاعدة الأخيرة بجانب بيان الحكم تضيف قيداً إلى القاعدة، وهـو : فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم . ومما لا غبار عليه أن هذه القواعد جرت على نسق قويم ورصين. ثم هي وأشباهها ربما ساعدت الفقهاء على سبك القاعدة صهرها في قالب أضبط وأركز ، فقد شاهدنا هذا التطور، ووجدنا الفقهاء يعبرون عما سبق بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات ، وكذا : الضرورة تقدر بقدرها (1) المصدر نفسه (١٦٨/٤) باب تفريع فرض الجهاد (٢) المصدر نفسه (١٤٢/٤ ) ، تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والرك (۳) المصدر نفسه (٣٦٢/٤ ) ، الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب 108-
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.