هذه القاعدة أفصح عنها عند نقاش موضوع الاجتماع على مسائل فقهية. ثم تداولها الفقهاء وطبقوها في كثير من الأحكام. ولا شك أن القاعدة في موضعها
جرت
سب مقتضى الموضوع ، وربما لم تكن هناك حاجة إلى مزيد من الكلام
لكن الفقهاء لم يقفوا عندها بل أتبعوها باستثناء يُكمل الموضوع فأضافوا إليها : ولكن السكوت في موضع الحاجة بيان ،، وهذا المثال خـيـر شـاهـد علـى التـطـور
المستمر المتواصل في صيغ القواعد على امتداد الزمان.
(ب) دو
وو
- (أ),, يجوز في الضرورة ما لايجوز في غيرها ، ، (1) . قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات (۲) (ج) كل ما أحل من مُحرَّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة ، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم ، مثلاً : المَيْتَة المحرمة في الأصل المُحَلَّةُ للمضطر ، فإذا زائلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم،، . فهذه ) . القواعد الثلاث ـ التي تباينت صيغها ومظاهرها - نجدها متحدةً في مغزاها ، فإنهـا إلى مفهوم واحد وهو بيان حكم الضرورة .
ثم القاعدة الأخيرة بجانب بيان الحكم تضيف قيداً إلى القاعدة، وهـو : فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم . ومما لا غبار عليه أن هذه القواعد جرت على نسق قويم ورصين. ثم هي وأشباهها ربما ساعدت الفقهاء على سبك القاعدة صهرها في قالب أضبط وأركز ، فقد شاهدنا هذا التطور، ووجدنا الفقهاء يعبرون عما سبق بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات ، وكذا : الضرورة تقدر بقدرها
(1) المصدر نفسه (١٦٨/٤) باب تفريع فرض الجهاد
(٢) المصدر نفسه (١٤٢/٤ ) ، تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والرك (۳) المصدر نفسه (٣٦٢/٤ ) ، الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب
108-
ص ٥٤