.. الحاجة لا تُحق لأحد أن يأخذ مال غيره،، (۱)
هذه القاعدة يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد في أحوالهم والحفاظ عليها، إذ الحاجة لا تبرر أخذ مال الغير ، فلو أخذه أحد لكان آثماً وضامناً، بخلاف الضرورة
التي
تُسقط الإثم وتفرض الضمان إذ الاضطرار لا يُبطل حق الغير .
وقد أشار الإمام الشافعي أيضاً إلى ذلك الفرق بين الضرورة والحاجة في
القاعدة التالية :
٦ -,, ... وليس بالحاجة محرَّم إلا في الضرورات،،(۲)
وما سوى تلك القواعد هناك عبارات مذهبية تحمل سمة القواعد كما ورد في
النص التالي :,, والرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع، فأما العاصي فلا،، (٢) فهذه العبارة وأمثالها لما تكررت على ألسنة الفقهاء اكتسبت صبغة مركزة ، فقد عبر عنها الفقهاء المتأخرون في المذهب بقولهم : الرخص لا تناط بالمعاصي،،. أما الكليات التي أشرت إلى وجودها في مستهل الكلام هنا فهي كثيرة ، وبعضها قريب من مفهوم القواعد ، ومعظمها ضوابط فقهية. وفيما يلي نقدم نماذج منها ونختم بها موضوع القواعد عند الإمام الشافعي
۱ -,, كل ما له مثل يردُّ مثله ، فإن فات يردّ قيمته ( ، ،
،،
۲ -,, كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه،،(ه)
(۱) المصدر نفسه (۷۷/۲
(۲) الأم ( ۲۸/۳ ، باب ما يكون رطباً أبداً .
(۳) المصدر نفسه (٢٢٦/١) في أي خوف تجوز فيه صلاة الخوف وص. ط الشعب.
(٤) المصدر نفسه (٢٤١/٣ ) ، الإقرار بغصب شيء بعده وغير عدد
(٥) المصدر نفسه (۱۹۹/۳ ، التفليس .
ص ٥٥