ثم أضاف إلى ذلك قائلا :
,,
وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم
ماله ، فلما وضع الله عنه ، سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه ،، (۱) . -,, الرخص لا يُتَعَدَّى بها مواضعها ،، : نص على هذه القاعدة عنـد بيــان مسائل تتصل بصلاة العذر ، إذ يقول معلّلاً لبعض الأحكام : ...... إن الفرض استقبال القبلة والصلاة قائماً، فلا يجوز غير هذا إلا في المواضع الله عليه وسلم ـ عليها ، ولا يكون شيء قياساً عليه ، وتكون الأشياء كلها مردودة إلى أصولها . والرخص لا يتعدى
التي دل رسول الله
بها مواضعها، ، (۲) .
فيقول :
صلی
ونجده يوحي إلى معنى هـذه القاعدة في موضع آخر مع ضرب المثال لهـا ولم نعد بالرخصة موضعه كما لم نُعَدِّ بالرخصة المسح على الخفين ،
وو...
ولم نجعل عمامة ولا قفازين قياساً على الخفين،،(4) .
ويبدو عند التأمل أن هذه القاعدة قريبة مما تقرره القاعدة المشهورة,,ما
ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه،، (٤) .
٣ -,, ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى
كل قوله وعمله،،(ه) .
(1) الأم ( تصوير بيروت : دار المعرفة ) ٢٣٦/٣
(۲) المصدر نفسه (۸۰/۱ ، باب صلاة العذر
(۳) المصدر نفسه ) ١٦٧/٢) باب فوت الحج بلا حصر عدوّ ولا مرض ولا غلبته على العقل.
(٤) انظر في الرسالة ، ص ٤٢٠
(٥) الأم ، باب الخلاف في هذا الباب ) أي باب الساعات التي تكره فيها الصلاة)(١٥٢/١).
ص ٥٣