الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٥٣

ثم أضاف إلى ذلك قائلا : ,, وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله ، فلما وضع الله عنه ، سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه ،، (۱) . -,, الرخص لا يُتَعَدَّى بها مواضعها ،، : نص على هذه القاعدة عنـد بيــان مسائل تتصل بصلاة العذر ، إذ يقول معلّلاً لبعض الأحكام : ...... إن الفرض استقبال القبلة والصلاة قائماً، فلا يجوز غير هذا إلا في المواضع الله عليه وسلم ـ عليها ، ولا يكون شيء قياساً عليه ، وتكون الأشياء كلها مردودة إلى أصولها . والرخص لا يتعدى التي دل رسول الله بها مواضعها، ، (۲) . فيقول : صلی ونجده يوحي إلى معنى هـذه القاعدة في موضع آخر مع ضرب المثال لهـا ولم نعد بالرخصة موضعه كما لم نُعَدِّ بالرخصة المسح على الخفين ، وو... ولم نجعل عمامة ولا قفازين قياساً على الخفين،،(4) . ويبدو عند التأمل أن هذه القاعدة قريبة مما تقرره القاعدة المشهورة,,ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه،، (٤) . ٣ -,, ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى كل قوله وعمله،،(ه) . (1) الأم ( تصوير بيروت : دار المعرفة ) ٢٣٦/٣ (۲) المصدر نفسه (۸۰/۱ ، باب صلاة العذر (۳) المصدر نفسه ) ١٦٧/٢) باب فوت الحج بلا حصر عدوّ ولا مرض ولا غلبته على العقل. (٤) انظر في الرسالة ، ص ٤٢٠ (٥) الأم ، باب الخلاف في هذا الباب ) أي باب الساعات التي تكره فيها الصلاة)(١٥٢/١).
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.