مقام التقعيد .
وإليك مقتبسات من الكتاب المذكور ، حتى يتبين كيف يُوَصل الأحكام،
ويقرنها بقواعدها .
ويقول في مبحث الاستحسان،، : ولو أن رجلاً كان متوضئاً ، فوقع في
""
قلبه أنه أحدث وكان ذلك أكبر رأيه ، فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء، وإن لم يفعل وصلى على وضوئه الأول ، كان عندنا في سعة ، لأنه عندنـا علـى وضوء حتـى يستيقن بالحدث ،، .
,, وإن أخبره أحد مسلم ثقة ، أو امرأة ثقة مسلمة حرة أو مملوكة: أنـك
أحدثت، أو نمت مضطجعاً ، أو رعفت ، لم ينبغ له أن يصلي هكذا. ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبله من الحقوق ، لأن هذا أمر الدين ، الواحد فيه حجة إذا كان عدلاً والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم،،(۱)
،
فإذا تأملنا في هذا النص وجدناه يعلل الحكم,,بأكبر الرأي، وهو الظن الغالب وبناء عليه يفضل إعادة الوضوء في الصورة المذكورة ، ثم يفتي بجواز الصلاة إن
يعد الوضوء بناء على القاعدة المقررة,, اليقين لا يزول بالشك، ، (٢) .
هذا في الفقرة الأولى ، أما الفقرة الثانية فهو ينص فيها على أصلين:
أولاً : كون خبر الواحد حجة في أمر الدين إذا كان عدلاً ، ولقد ذكر هذه القاعدة في موضع أخر فقال :,, ما كان من أمر الدين ، الواحـد فيـه حـجـة . ( إذا
(1) كتاب الأصل، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني ؛ ( ط . الهند الأولى ، مطبعة دائرة
المعارف العثمانية ( ١٦٢/٣ .
(۲) انظر : في هذه الرسالة
ص
ص ٤٩