الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٤٨

بقواعد رفع الضرر ، والشطر الثاني يتمثل فيه مفهوم القاعدة الشهيرة : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة،، (م/٥٨). - ..... وإن أقر بحق من حقوق الناس من قذف ، أو قصاص في نفس، أودونها أو مال ، ثم رجع عن ذلك نُفّذ عليه الحكم فيما كان أقر بـه، ولم يبطل شيء من ذلك برجوعه ،، (۱) . هذه العبارة كسابقتها وردت في صيغة مطوّلة ، لكنها تُصَوِّر في معنى الكلمة مدلول القاعدة المتداولة :,, المرء مؤاخذ بإقراره، (م/۷۹) ,, كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم ، وطلبوا صلاح ذلك لهم ، أجيبوا إليه ، إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم،، وبعد التأمل في تلك العبارات وأشباهها يمكن القول بان فكرة التأصيل كانت مركوزة في أذهان المتقدمين ، وإن لم تظهر في صورة جلية لعدم الحاجة إليهـا كثيراً . وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر بعض كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني(٢) (١٨٩هـ) فإذا أنعمنا النظر في كتاب الأصل ألْفَيْناه يعلل المسائل وهذا التعليل كثيراً ما يقوم (۱) المصدر نفسه ، ص ۱۸۳ (۲) محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفـة العلامة فقيه العراق ، ولد بواسط ونشأ في الكوفة وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف ، وروى عن أبي حنيفة والأوزاعي ومالك بن أنس وغيرهم ، وأخذ عنه الشافعي فأكثر جداً وهو ناشر مذهب أبي حنيفة ولد سنة ١٣٢، وتوفي سنة ۱۸۹ بالري . سير أعلام النبلاء ج ٩ ص ۱۳ - {A_
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.