الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٥٠

ثانياً كان عدلاً ) (1) . : الحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم ، أي لا يكفي فيها قول واحد ولو كان عدلاً ، كما في أمر الدين، بل لا بد من شاهدين كما في الحكم . والله أعلم . ولا شك أن مثل هذا المنهج في التعليل أقرب ما يكون إلى منهج التقعيد الذي وجد في القرون المتأخرة . وأحياناً نجده يسلك طريق البدء القاعدة ويفرع بعض المسائل عليهـا كمـا يتمثل ذلك في النص التالي . - و..... كل أمر لا يحل إلا ملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء ، حتى ينتقض النكاح والملك ، ولا يكون الرجل الواحد المسلم ولا المرأة في لك حجة، إنه إنما حــل من وجه الحكم ولا يحرم الامن الوجه الذي حل به منه. ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في الحكم إلا رجلان أو رجل وامرأتان فإن كان الذي يحل بذلك لا يحل إلا به لم يحرم حتى ينتقض الذي به حل كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه ، فأخبر رجل مسلم ثقـة أنه حرام فهو عندنا حجة في ذلك ، ولا ينبغي أن يؤكل ولا يشرب ولا يتوضأ منه ، ، (۲) . وقد وجدت هناك قواعد جامعة أخرى جرت على لسانه عند التعليل والتوجيه لبعض الأحكام ، وإليك نماذج منها . (۱) کتاب الأصل (١١٦/٣) . (۲) کتاب الأصل ) ١١٣/٣).
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.