الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٤٧

ويمكن أن تكتسب العبارة سمة القاعدة بعد تعديل طفيف فيها على النحو · التالي :,, لا يُنْزَعُ شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف ،،(۱) ٤ -,, ليس لأحد أن يُحدِث مرْجاً في ملك غيره ، ولا يتخذ فيه نهراً ولا بئراً ولا مزرعة ، إلا بإذن صاحبه ، ولصاحبه أن يُحدث ذلك کله ،، (۲) . إذا نظرت في هذه العبارة ثم سرّحْت طرفك في القواعد المتداولة في الحقبة الأخيرة ، لمحت فيها شبيهاً للكلام المذكور. وذلك الشبيه ما جاء في قواعد مجلة الأحكام العدلية أنه :,, لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغيره أو حقه (3) بلا إذنه ،، (م/٩٦) . . وبجانب آخر يظهر عند الموازنة بين النصين أن عبارة كتاب الخراج تفيد الحظر على التصرف الفعلي في ملك الغير في حين أن قاعدة المجلة يتسع نطاقها إلى التصرف القولي مع التصرف الفعلي منع ܂ "" وكل ذلك يساعد على فهم التطور المثمر المتواصل في مجال هذا العلم . ه لا ينبغي لأحد أن يُحْدِث شيئاً في طريق المسلمين مما يضرهم . ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئاً مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك) ، ، . هذه العبارة يتحقق فيها معنى القاعدة باعتبار أن الشطر الأول منها تعلق (۱) هكذا صاغها الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا في : المدخل الفقهي العام ۹۸۲/۲ ، الفقرة : · ٥٩٦ (۲) کتاب الخراج ، ، ص ۱۱۱ (۳) هذه الزيادة من شرح الفرق أغاسي . (4) كتاب الخراج ص ١. ض ۷۳ _ {V_
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.