رشيقة تتسم بسمات وشارات تنسق بموضوع القواعد من حيث شمول معانيها وفيما يلي أورد طرفاً منها :
۱ -,, التعزير إلى الإمام على قدر عِظَم الجرم وصغره ،، يقول عند تعرضه لمسائل تتعلق بالتعزير :,, وقد اختلف أصحابنا في التعزير قال بعضهم : لا يبلغ به أدنى الحدود أربعين سوطاً ، وقال بعضهم: أبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطاً، أنقص من حدّ الحُرِّ وقال بعضهم : أبلغ به أكثر . وكان أحسن ما رأينا في ذلك والله أعلم : أن التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره ......،،(۱) .
فهنا بعد أن سجل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في موضوع التعزير نحا الإمام أبو يوسف منحى جديداً ، وهو أن وضع أصلاً في هذا الباب بتفويض الأمر إلى الحاكم ، بحيث سوغ له أن يُقدِّر التعزير في ضوء الملابسات المحيطة بالجرم
وصاحبه .
-,, كل من مات من المسلمين لا وارث له، فماله لبيت المال،، (۲) : لاشك أن هذه العبارة كسابقتها تقرر قاعدة قضائية مهمَّة . وهي بمثابة شاهد على وجود قواعد جرت على أقلام الأقدمين مصوغة بصياغات مُحكمة
-,, ليس للإمام أن يُخرج شيئاً من يد أحدٍ إلا بحق ثابت معروف،، (۳) : هذه العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة,, القديم يُترك على قِدَمِه، ، (م/٦) .
(۱) كتاب الخراج ، ( ط . القاهرة الرابعة ، المطبعة السلفية ، ١٣٩٢هـ ) ص ١٨٠
(۲) المصدر نفسه ، ص ۲۰۱
(۳) المصدر نفسه ، ص ۷۱
•
-{7-
ص ٤٦