الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية — الصفحة ٤٦

رشيقة تتسم بسمات وشارات تنسق بموضوع القواعد من حيث شمول معانيها وفيما يلي أورد طرفاً منها : ۱ -,, التعزير إلى الإمام على قدر عِظَم الجرم وصغره ،، يقول عند تعرضه لمسائل تتعلق بالتعزير :,, وقد اختلف أصحابنا في التعزير قال بعضهم : لا يبلغ به أدنى الحدود أربعين سوطاً ، وقال بعضهم: أبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطاً، أنقص من حدّ الحُرِّ وقال بعضهم : أبلغ به أكثر . وكان أحسن ما رأينا في ذلك والله أعلم : أن التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره ......،،(۱) . فهنا بعد أن سجل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في موضوع التعزير نحا الإمام أبو يوسف منحى جديداً ، وهو أن وضع أصلاً في هذا الباب بتفويض الأمر إلى الحاكم ، بحيث سوغ له أن يُقدِّر التعزير في ضوء الملابسات المحيطة بالجرم وصاحبه . -,, كل من مات من المسلمين لا وارث له، فماله لبيت المال،، (۲) : لاشك أن هذه العبارة كسابقتها تقرر قاعدة قضائية مهمَّة . وهي بمثابة شاهد على وجود قواعد جرت على أقلام الأقدمين مصوغة بصياغات مُحكمة -,, ليس للإمام أن يُخرج شيئاً من يد أحدٍ إلا بحق ثابت معروف،، (۳) : هذه العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة,, القديم يُترك على قِدَمِه، ، (م/٦) . (۱) كتاب الخراج ، ( ط . القاهرة الرابعة ، المطبعة السلفية ، ١٣٩٢هـ ) ص ١٨٠ (۲) المصدر نفسه ، ص ۲۰۱ (۳) المصدر نفسه ، ص ۷۱ • -{7-
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.