كان شيئا فائق الأهمية بالنسبة للمحافظين الجدد. وهذا يفسر إهتمامهم بعضوية المجالس القومية الجديدة وبفحص التشريعات الوزارية والدستورية من أجل الحصول على المزيد من الهيمنة التي تساعدهم في تطبيق إجراءات المنهج القومى. ويتمثل التأثير السياسي الثاني للتأكيد على أهمية المنهج القومي في السعي للأخذ بمعايير تقوم على أساس نظام المحاسبة ورفع الكفاءة في الخدمة التعليمية. من هذا المنظور، يصبح المنهج القومى هو أساس صنع القرارات الخاصة بالتكاليف والمستخدمين، كما تكون الإختبارات هي الأساس في إصدار مقارنة سليمة حول كفاءة المدارس والفصول.
وفي هذا الشأن، كان رونالد) نايسميث) صريحاً في رؤيته، إذ أوضح أهمية الأخذ بنظام الإدارة والكفاءة (المحاسبة) فى بناء المنهج القومي. وللتأكيد على صدق دعواه، يقول: «إن الأسلوب الذي أديرت الخدمة التعليمية بعد الحرب العالمية الثانية، قد أعطى أهمية عظمى لفصل وتوزيع السلطات والمسئوليات عن الحكومة المحلية والحكومة المركزية والمدارس، بدلا من تجميعها بشكل يخلق رابطة إدارية مباشرة بين الاستثمار بأوسع معانيه وبين الأداء.
وكانت النتيجة: إما مستويات ثابتة أو أخذه في الانخفاض مع تكاليف أعلى. وتعتقد الحكومة أنه بإعادة إدخال معايير الأهداف وإعطاء المدارس والكليات سبل وطرق تحقيقها يمكن الربط بين المستويات الأعلى في الأداء وبين الإدارة الأفضل في الإمكانات وبخاصة إذا تم تسجيل نتائج المدارس ونشرها بشكل يسمح بعقد المقارنات بين المدارس والسلطات المحلية ليس فقط في ضوء الفعالية، ولكن -وهذا المهم في ضوء كفاءة درجة نجاح المدرسة أو السلطة المحلية في تشكيل
هو
المدخلات والمخرجات وسنسمع الكثير عن مؤشرات الأداء في المستقبل». إنطلاقاً من جدوى المنظور السابق تفضل السلطة المركزية بناء المنهج على أساس الأهداف، ولا تتحمس كثيراً لمنهج مجالات الخبرة HMI. ولقد ترتب على ما تقدم ضغوطاً عديدة من أجل الأخذ بالاختبارات الشاملة والتقييم المبنى على الأهداف، كما حدث قلق حول التغير (التحول) في علاقات العمل مع المعلمين
والمدارس.
خلاصة القول. يعتبر الشكل الذي وضع به المنهج القومى نصراً لأولئك الذين
—
ص ٩٨