النظام الذي يستجيب للطلب وعلى الحكومة أن تثق بعوامل السوق أكثر من ثقتها بأية لجنة أخرى مهما كان أعضاؤها».
ويرى معهد الشئون الإقتصادية الذي يعكس وجهة نظر الليبراليين- أن الجدل القائم حول منهج قومى تفرضه الحكومة يصرف الأنظار بعيداً عن القضايا المهمة. ومن بينها إقتراح نقل الإدارة والسلطة للمدارس.
ومن المعروف أن (مارجريت تاتشر) كانت مترددة بالنسبة للحدود المسموح بها أو درجة التعيين Prescription المطلوبه للمنهج القومى، ثم استقر رأى (تاتشر) بأن تكون اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم هي حدود هذا التنظيم (المنهج القومى). وقد أشيع أن وزير الدولة كينيث بيكر Kennith Baker) هو الذي أقنع (تاتشر) بالحاجة إلى سلطة أكثر شمولا وإتساعاً، لتأثره بقول المحافظين
الجدد :
«إن المنهج الذى لا تتحكم فيه الحكومة يستعمل كأداة لنقل إتجاهات اليسار». وطبقاً لتحليل (كويك Quick كانت سياسة المحافظين الجدد هي إلقاء الضوء على العناصر التعليمية التي يشتركون فيها أو يتفقون عليها مع كل أشكال التعليم الليبرالي كذا، مقارنة القيم التي يعتنقونها بالأيدولوجيات الراديكالية الساندة في الإدارات التعليمية على المستوى المحلى. وبالرغم من فشل هذه السياسة في إقناع أفراد السوق، فإن القادة السياسيين تبنوا هذه السياسة لتوسيع دور ومسئوليات. السلطة المركزية.
-
من موقعهما
وعلى صعيد آخر، أوضح كل من (رینولد) و (هار جريفز) اليساري المعارض لإصلاحات الحكومة - أن تنظيم وإختيار محتوى المنهج على أساس قومى يتعارض مع السياسية التعليمية كما جاءت بالدستور، إذ لا يمكن الجمع بين المركزية والخصخصة لأنهما يمثلان طرفى نقيض في رسم السياسة التربوية. كما أوضحا أن مركزية بناء المنهج والتقييم قد يؤديان إلى التنافس أو المزايدة حول القيم التي إختارتها الحكومة. وعليه فإن التحكم فى الأيدولوجية التعليمية لتجنب المخاطر السياسية والاجتماعية لا يتوافق مع فكرة تنشئة الجيل وفقا للمسار الحر الذي تفرضه عوامل السوق (ظروف السوق). ومهما كانت طبيعة الخلاف بين المحافظين والليبراليين فإن شكل وأسلوب المنهج
ص ٩٧