ساروا في طريق الإصلاح التعليمي، كما يمثل زيادة هائلة في قوة وأهمية السلطة التعليمية المركزية، ويقدم معياراً يستند إليه فى تقدير الأشكال الحديثة للمحاسبة في عملية التعليم.
المنهج القومي في التسعينات
تناولنا في الحديث أنف الذكر بناء المنهج القومى والأحداث السياسية التي صاحبت إنتخابات ۱۹۸۷ ، ولقد أوضحنا أن هذه الأحداث قد أظهرت قوة ونفوذ السلطة المركزية وبخاصة بعد أن أظهر تحليل الأساليب التعليمية الرسمية التي كان معمولا بها بعد الحرب العالمية الثانية وجود قصور كبير في فهم النظم التربوية أدى بالتبعية إلى إنخفاض مستوى التعليم.
والسؤال : ما إمكانية صمود المنهج القومى أمام التحديات التي قد يقابلها بسبب نفوذ بعض الجامعات أو الجبهات المعارضة له ؟
ظهرت في خلال عام من من القانون الذي يشرع لتطبيق المنهج القومي في إنجلترا مؤشرات تدل على تعرض نموذج المنهج التقليدى للضغط في العديد من المجالات الحرجة. وقد تشكل الأمثلة الثلاثة التالية حجر الأساس في ملاحظة ما
إذا كانت بعض التوجهات السياسية للمنهج القومى ستحقق في الواقع أم لا.
(i)
يوجد في عدد من المواثيق الرسمية، مثل: «من السياسة إلى التطبيق» الصادرة عن السلطة المركزية في المملكة المتحدة تحولا بدرجة ما عن التأكيد على أهمية المواد الدراسية. كما تركت للمدارس حرية تحديد طرائق تدريس المواد التي يتضمنها المنهج القومى. لذا، فإن النظريات التعليمية نظريات منهج الموديولات Modular) التي هاجمها المحافظون باتت تتمشى مع المنهج القومي. ولقد تضمن ميثاق من السياسة إلى التطبيق» قائمة بمجالات الخبرة وبالتركيز على العبارات المرتبطة بالتحصيل في المنهج بدلا من الاهتمام بفهم المادة الدراسية، يمكن قبول عدد متنوع من تنظيمات المنهج ويكون من المثير رؤية مدى تحقق الأمر السابق في المنهج القومى..
(ب) تشكل برامج التقييم والاختبارات معياراً خرجاً لمدى نجاح المنهج القومي في تحقيق أهدافه من وجهة نظر المحافظين، لذا يحذر روديس بيسون Boyson Rhodes) من ذلك بقوله:
ص ٩٩