وبين الميل الأمريكي للإختبارات. لقد خلق المنهج القومى بذلك إقتراحاً قوياً ومتوعداً بشأن العملية التعليمية.
به .
ومن جهة أخرى إزدادت درجة العداوة للمنهج القومى بسبب ندرة المعلومات عنه، وإنتشار المخاوف حول التشريعات والقوانين الدستورية الخاصة والتحفظ على شكل الإختبارات التي سوف يتم تطبيقها في تقييم المنهج. لذا يكون من الصعب توضيح مدى التأثير والدافعية اللذين إستوجبهما إجراء هذا الإصلاح الرئيسي في سياسة المنهج، وإن كان بوسعنا رؤية التأثير السياسي في الجمل والعبارات التي تم بها صياغة المنهج القومى. ويمكننا أن نقول بدرجة كبيرة من الثقة بأن رسم سياسة تجمع بين المصالح
المتضاربة للجماعات السياسية كانت وراء قضية بناء المنهج على أساس قومي. وقد تناول (جون) كويك John Quick) هذه النقطة الأخيرة في تحليله الرائع لسياسات وآراء جماعة الحق الجديد New Right حول التعليم في العقد الماضي. وأشار (كويك ) إلى الإختلافات بين المحافظين الجدد وبين الليبراليين الجدد اللذين يعملون من خلال معهد الشئون الإقتصادية.
لقد أوضح (كويك) أن المحافظين الجدد يدعون إلى حكومة قوية وإلى رؤية هرمية (طبقية) للمجتمع الذى تصبح فيه فكرة القومية فكرة أساسية، في حين يؤكد الليبراليون الجدد على حرية الفرد فى الاختيار طبقاً لظروف السوق الحرة. وفيما يختص بالمنهج ظهر المحافظون الجدد أقوى نفوذاً وتأثيراً بالنسبة لقضية بناء المنهج على أساس قومي.
وجدير بالذكر أن التعيين المركزى المتسلط كما تعكسه وجهة نظر المحافظين يبدو غير متفق مع المبدأ الذي يسمح للسوق (الآباء) بتحديد شكل المنهج. لذا، كان
من
رد (معهد الشئون الإقتصادية واضحاً فى هذا الشأن، إذ جاء على النحو التالي: «إن المنهج القومى الأكثر فعالية هو ذلك الذي يفرضه السوق (أي المستفيدون خدمة التعليم)، إذ يكون في هذه الحالة أكثر إستجابة لحاجات الأطفال ومتطلبات المجتمع من أى منهج تفرضه السلطة المركزية وستكون نتيجة محاولات الحكومة أو البرلمان لفرض منهج أيا كانت درجة الإتفاق عليه ردينة من حيث الكيف والمرونة والإستجابة للحاجات. والأفضل أن نسمح للسوق بتحديد ووضع
-
٠ ٠٩٤
ص ٩٦