:
٩٨
وكماله
المغني في أصول الفقه
وأما القطع ؛ استدلالاً بتسميته جزاء ()، وإنه يدلُّ على كماله، مع قيام حق العبد (۱)؛ إذ كمال الجناية، ولا كمال
يستدعي
الإضافة إليهم ضرورة حاجتهم.
أو لأنه يصير حلالاً لعينه حراماً لغيره (۱)، فيُؤدّي إلى انتفاء القطع ، وما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي .
ولأن الجزاء المطلق اسم ما يجبُ الله تعالى بمقابلة فعل العبد وذا يدلُّ على وقوع الجناية على حقه، ومن ضرورته تحول
العصمة (*) .
ولا ضرورة (۲۴)
والملك صفة للمالك .
في نقل (۲) الملك؛ لأن العصمة صفة للمال،
ولأن بقاء الملكِ لا يُنافي حرمة عينه كعصير المسلم إذا
تخمر فلا ضرورة في انتقاله(ب)
(أ) يريد أن إبطال العصمة ثبت بقوله : «جزاء» لا بقوله : «فاقطعوا»(هـ).
(ب) أي انتقال الملك (ب).
(١) كيلا يزيد الجزاء على الجناية (هـ)، وما كان حراماً لغيره لا يوجب القطع. كالغصب وما كان حراماً لعينه يوجب الحد كالخمر (هـ)، ولهذا سمي دار الآخرة دار الجزاء لكونه مخصوصاً الله تعالى (ب).
إلى الله (هـ).
(۲) جواب عن سؤال مقدر كان القائل يقول : لو كان ينتقل العصمة من العبد إلى الله ، لكان ينبغي أن ينتقل الملك، فكذلك العصمة انتفت لانتفاء لازمها هو
الملك (ب).
(1) أ ، ب : العبيد. (۲) «نقل» ساقط من ب.
ص ٩٨