المغني في أصول الفقه — الصفحة ٩٩

باب وجوه النظم صيغة ولغة والعام : ۹۹ هو (۱): ما ينتظم جمعاً من المسميات (أ) وحكمه : التوقف (۲) عند بعض الفقهاء (ب)؛ لأنه مجمل (۳) فيما أريد به لاختلاف أعدادِ الجمع : إذ الثلاثة وما فوقها جمع حقيقةً. وعند بعضهم يثبتُ (٤) به أخصُّ الخصوص ) أخص الخصوص(ج) للتيقن به . وعند الشافعي - رحمه الله ـ يوجب الحكم فيما يتناوله(٥) لا على اليقين لاحتمال الخصوص. وعندنا يُوجِبُ الحكم فيما يتناوله (٦) يقيناً (3) ؛ لأن الصيغة متى وضعت لمعنى، ذلك المعنى لازم له حتى يقوم الدليل بخلافه (هـ) (أ) وفي أصول البزدوي (ص ٦) وأصول السرخسي ١ : ١٢٥ هو كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى». (ب) وفي المنار ۱ : ۱۱۰ ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول». وانظر أيضاً لتعريف العام منهاج البيضاوي ص٤٤، وجمع الجوامع ۱ : ۳۹۸ - ۳۹۹ ، والتوضيح ۱ : ۳۲ - ۳۳ ، وإرشاد الفحول ص ۱۱۲ . انظر: أصول السرخسي ۱: ۱۳۲ وأصول البزدوي (مع الشرح) ۱ : ۲۹۸ : (جـ) وهو الثلاثة من لفظ الجمع والواحد من لفظ الجنس (هـ). (د) انظر: أصول البزدوي ص ٥٩ والتنقيح ٤٠:١، وشرح الجمع للمحلي وحاشيته للبناني ٤٠٧:١، ٤٠٨ . (هـ) الخلاف بين الشافعية والحنفية فيما إذا لم يقم دليل على انتفاء التخصيص وأما (۱) هـ: وهو، جـ : العام : ما ينتظم الخ. (۲) د : التوفيق، وهو . خطأ . (۳) د : د: يحتمل. (٤) جـ، د: ثبت. (5) أ، ج: تناوله . (٦) جـ : تناوله . =
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.