المغني في أصول الفقه — الصفحة ٩٧

باب وجوه النظم صيغة ولغة ۹۷ قلنا: أما الأول؛ استدلالاً بقوله عليه السلام: لعن الله المُحلَّلَ والمحلَّلَ له» (أ) . وحديث امرأة رفاعة (ب)، وهذا مشهور، يجوز ازدياد الوطىء به أصلاً ووصفاً فيما سكت الكتاب عنه أصلاً ووصفا(ج) . (أ) أخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في المحلل والمحلل له ٤١٨:٣ . وأبو داود في النكاح، باب في التحليل ۲ : ۲۲۷ . وابن ماجه في النكاح باب المحلل والمحلل له ٦٢٢:١ . والنسائي في الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ ٦: ١٤٩ . والدارمي في النكاح، باب في النهي عن التحليل ٢ : ١٥٨ . وأحمد في مسنده ۱ : ۸۳ ، ،۸۷ ، ،۸۸، ۹۳، ۱۰۷، ۱۲۱، ٤٤۸. ووجه الاستدلال به أنه 1 سمى الزوج الثاني محللاً على عليه السلام - الإطلاق سواء كانت المرأة مطلقة بطلقتين أو ثلاث (هـ). (ب) وهو ما روي أن امرأة رفاعة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن رفاعة طلقني ثلاثاً، فتزوجت لعبد الرحمن بن الزبير، فلم أجد ما معه إلا كهدبة ثوبي، فقال لها : أتريدين أن تعودي إلى رفاعة ؟ فقالت: نعم، فقال: لا، حتى تذوقي من غسيلته ويذوق من عسيلتك . أخرجه البخاري في مواضع منها في الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث ٥٥:٧، وكذلك في باب إذا طلقها ثلاثاً ٧٣:٧. ومسلم في النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح... .٢: ١٠٥٥، ١٠٥٦ والترمذي في النكاح، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً. وابن ماجه في النكاح باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج . .. ٠٤١٧:٣ والدارمي في الطلاق باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها ١٦١:٢ وغيرهم . (جـ) قوله : « أصلاً» أي عن أصل الوطء، وقوله : وصفاً» أي عن الوطء مثبت للحل. (ب) وهذا إشارة إلى الجواب عما يقال : النص ساكت عما ذكرتم (هـ).
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.