المغني في أصول الفقه — الصفحة ٩٦

٩٦ المغني في أصول الفقه والفرضُ والكتابة خاص في التقدير وضمير المتكلم في قوله تعالى : قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنا ) (أ) فمن لم يجعل المهر مقدراً شرعاً (۱) ، وجعَلَهُ مَوكُولاً إلى رأي الزوجين(ب) فقد ترك العمل بالخاص . وقال محمد والشافعي - رحمهما الله تعالى -: أن الله (۲) جَعَلَ الزوج الثاني غاية للحرمة بكلمةٍ خاصة لها في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) () ، ولا غاية قبل وجود المغيا)، فكان وجوده (هـ) كعدمه في هذه الحالة، فمن أين يصير هادمان للطلقة والطلقتين (ن) . وقال الشافعي - رحمه الله -: القطع خاص لمعنى معلوم آية القطع ، فأنى يكون إبطال عصمة المال عملاً به (ح)؟ SE ( أ ) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ . (ب) وعند الشافعي - رحمه الله - المهر موكول إلى رأي الزوجين، إن سميا شيئاً : يجب وإن قل وإن لم يسميا لم يجب شيء. (ب) (هـ). وانظر أيضاً : المهذب ٠٥٦:٢ (جـ) البقرة ٢ : ٢٣٠ (د) وهو الحرمة الغليظة بالطلاق الثلاث (هـ). (هـ) أي وجود الزوج الثاني (ب، هـ). (و) أي الزوج الثاني (هـ). (ز) انظر: أصول السرخسي ١٣٠:١، والتلويح ۳۸:۱. (ح) انظر: أصول السرخسي ۱ : ۱۲۹ ، والتلويح ۱: ۳۸، وتحرير موضع الخلاف أن. عندنا حكم السرقة القطع ونفي الضمان عن السارق إذا هلك عند السارق أو. استهلكه، وقال الشافعي - رحمه الله -: القطع لا ينفي الضمان (ب، هـ). وانظر أيضاً : بداية المجتهد ٣٣٨:٢ . (۱) «شرعاً» ساقط من هـ . (۲) وأن الله ساقط من جـ، د، وفي ب «الله جعل».
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.