٩٦
المغني في أصول الفقه
والفرضُ والكتابة خاص في التقدير وضمير المتكلم في قوله تعالى : قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنا ) (أ) فمن لم يجعل المهر مقدراً شرعاً (۱) ، وجعَلَهُ مَوكُولاً إلى رأي الزوجين(ب) فقد ترك العمل
بالخاص .
وقال محمد والشافعي - رحمهما الله تعالى -: أن الله (۲) جَعَلَ الزوج الثاني غاية للحرمة بكلمةٍ خاصة لها في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) () ، ولا غاية قبل وجود المغيا)، فكان وجوده (هـ) كعدمه في هذه الحالة، فمن أين يصير هادمان للطلقة
والطلقتين (ن) .
وقال الشافعي - رحمه الله -: القطع خاص لمعنى معلوم آية القطع ، فأنى يكون إبطال عصمة المال عملاً به (ح)؟
SE
( أ ) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ .
(ب) وعند الشافعي
-
رحمه الله - المهر موكول إلى رأي الزوجين، إن سميا شيئاً :
يجب وإن قل وإن لم يسميا لم يجب شيء. (ب) (هـ). وانظر أيضاً : المهذب
٠٥٦:٢
(جـ) البقرة ٢ : ٢٣٠
(د) وهو الحرمة الغليظة بالطلاق الثلاث (هـ).
(هـ) أي وجود الزوج الثاني (ب، هـ).
(و) أي الزوج الثاني (هـ).
(ز) انظر: أصول السرخسي ١٣٠:١، والتلويح ۳۸:۱.
(ح) انظر: أصول السرخسي ۱ : ۱۲۹ ، والتلويح ۱: ۳۸، وتحرير موضع الخلاف أن. عندنا حكم السرقة القطع ونفي الضمان عن السارق إذا هلك عند السارق أو. استهلكه، وقال الشافعي - رحمه الله -: القطع لا ينفي الضمان (ب، هـ). وانظر أيضاً : بداية المجتهد ٣٣٨:٢ .
(۱) «شرعاً» ساقط من هـ .
(۲) وأن الله ساقط من جـ، د، وفي ب «الله جعل».
ص ٩٦