المغني في أصول الفقه — الصفحة ٩٥

باب وجوه النظم صيغة ولغة ٩٥ وتحت الزيادة أو الإفراد بالذكر تقريرُ ما كان، فكان بياناً بأن فعل الزوج في هذه الحالة هو الذي مرَّ ذكره مرَّةً فَجَعْلُه فسخا(ا) في هذه الحالة لا يكون عملاً به (ب) وذكر الطلاقِ بحرفِ الفاءِ في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾ (ج) وإنه (۱) خاص للوصل والتعقيب - عقيب الخلع، تصريح بأن المختلِعَة يَلْحَقُها صريح الطلاق. وكذا قوله تعالى : ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ، أَلْصَقَ المال بالابتغاء، وإنه خاص للطلب، وذلك يتحقق بالعقد الصحيح (م)، فتأخير وجوبِ المالِ عن الطلب إلى زمان استيفاء المطلوب لا يكون عملاً (أ) الخلع فتح عند الشافعي رحمه الله - - في أحد قوليه، وتطليقه بائنة عند الحنفية . انظر المهذب ٧٦:٢، وأحكام القرآن للجصاص ٣٩٥:١، والهداية وفتح القدير والعناية والكفاية ٥٨:٤، ٥٩ ، والمغني لابن قدامة ٨: ۱۸۰ ، والشرح الكبير ١٨٤:٨ (ب) في أصول السرخسي ۱: ۱۳۱ ، ومن ذلك قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) إلى قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) ففي الإضافة إليها ثم تخصيص جانبها بالذكر بيان أن الذي يكون من جانب الزوج في الخلع عين ما تتناوله أول الآية وهو الطلاق لا غيره وهو الفسخ، فجعل الخلع فسخاً يكون ترك العمل بهذا الخاص، وجعله ،طلاقاً، كما هو موجب هذا الخاص، يكون عملا بالمنصوص. (جـ) البقرة ٢ : ٢٣٠ . (د) النساء ٢٤:٤ . (هـ) وفي الفاسد لا (۱) ب : فإنه . يجب المهر إلا بالوطيء بالاتفاق (هـ).
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.