المغني في أصول الفقه — الصفحة ٩٠

المغني في أصول الفقه وسقوط غسل الرّجل وشطر الصلاةِ عن الماسح والمسافر مع بقاء السبب موجباً لحكمه في حَقِّ غيرهم في هذه الحالة، وفي حقهم في غير هذه الحالة. فكان(۱) مجازاً لانعدام السبب، يُشبه الحقيقة من حيث إنه سبب في الجملة. الرخصة ومعناها . وإنما جعلنا قصر المسافر رخصة إسقاط (1) ، استدلالاً بدليل أما الدليل فما روي عن عمر - رضي الله عنه ـ أنه قال: أنَقْصُرُ الصلاةَ ونحن آمنون؟ فقال عليه السلام: «إن الله تعالى تصدق عليكم بصدقةٍ فاقبلوا صدقته (ب). ( أ ) لا رخصة ترفيه كما جعله الشافعي (رحمه الله) (ب، هـ). (ب) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها ٤٧٨:١، بلفظ : عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب : ليس علكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية، فقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . وبمثله الترمذي في التفسير في تفسير سورة النشاء وأبو داود في الصلاة، باب صلاة المسافر ٣:٢ . والنسائي في كتاب تقصير الصلاة ١١٦:٣ . ٢٤٣:٥ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر ٣٣٩:١. والدارمي في الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر ٣٥٤:١ . وأحمد في مسنده ٢٥:١، ٣٦. وعبد الرزاق في مصنفه ٥١٧:٢ . (۱) جـ : فصار.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.