المغني في أصول الفقه — الصفحة ٨٩

باب النهي . ٨٩ ولأنَّ ذلك يُؤثر في باطنهم و(1) إن لم يُؤثر في ظاهرهم، بخلاف الكفار. وأما أتمُّ نوعي المجازِ فما وُضِع عنا من الإِصْرِ والأغلال (1) لانعدام سبيه، فلم يكن رخصةً إلا مجازاً من حيثُ هو نسخ تمحض تخفيفاً. وأما النوع الرابع فما سَقَطَ عن العبد بخروج السبب من أن يكون موجباً لحكمه في حقه مع بقائه موجباً لذلك في الجملة (٢ ) . كسقوط حرمة تناول الخمر والميتة عن المُكرَةِ والمضطَرِّ ، للاستثناء (ب)، حتى لا يسعهما الصبر عنهما . 6 وسقوط اشتراطِ العَينيَّة في الْمُسلَم فيه (ج) أصلاً حتى صار (د) مفسداً له بعد أن كان(م) مُصححاً في الجملة. : ( أ ) قال تعالى : ( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ (الأعراف .(١٥٦:٧ قال الزمخشري : الإصر : الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه من الحراك لثقله وهو مثل لثقل تكليهم وصعوبته نحو اشتراط قتل الأنفس في صحة التوبة وكذلك الأغلال مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة نحو قرض موضع النجاسة من الجلد والثوب انظر: الكشاف ١٢٢:٢ . (ب) المذكور في قوله تعالى : إلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام ٦ : ١١٩ . (جـ) مع بقائها في سائر البياعات (ب). (د) أي صار تعيين المسلم فيه يفسد السلم (ب). (هـ) أي التعيين في بيع غير السلم (ب). (۱) و ساقط من أ، جـ، د. . (٢) ١ الجلمة، وهو تصحيف.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.