المغني في أصول الفقه — الصفحة ٩١

باب النهي ۹۱ والتصدقُ بما لا يحتمل التمليك ممن لا يلزم طاعته لا يَقبَلُ الرد، كالعفو عن القصاص، فممن يلزم طاعته أولى . وأما المعنى فهو أن الرخصة لطلب الرفق، والرفق متعين في القَصْرِ، فسقط الإكمال أصلاً. ولأن الاختيار المطلق من غير أن يتضمن رفقاً رُبوبية، فلا يليق بالعبودية. بخلاف الصوم ؛ لأن النصَّ جاء بالتأخير دون الصدقة، ] واليُسر فيه متعارِضُ، فاستقام التخيير (۱) لطلب الرفق. ولا يلزَمُ تخيير موسى - عليه السلام - ؛ لأن الزيادةَ ثمة تبرع وغير ممنوع (1) غير أن الاشتغال بالتنقل (۲)، قبل إكمال الفرض حرام (۳)، والتنفلُ بركعةٍ مفسد للفرض هنا، فمنع قبله لا بعده. ولا يلزم العبد المأذون في الجمعة(ب) لأنهما غيرَانِ. ولهذا لا يجوز (٤) بناء أحدهما على الآخر. ( أ ) وهذا لأن الزيادة على الثمان كان فضلاً من عنده على ما قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكْ . (القصص ٢٨/ ٢٧). (ب) يعني أذن له مولاه في أداء الجمعة فإنه يتخير بين أن يؤدي فرض الوقت بالجمعة ركعتين وبين أن يؤدي الظهر أربعاً (ب). (۱) جـ: التأخير، وهو . خطا (٢) هـ : النقل . (۳) العبادة «حرام والتنفل بركعة ساقط من هـ. (٤) جـ : يجوز .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.