المغني في أصول الفقه — الصفحة ٨٦

٨٦ المغني في أصول الفقه الجهاد. والثانية أخذها هدى وتركها لا بأس به. والنفل : هو الزيادة سُمِّيت الغنيمة نفلاً لأنه زيادةً على المقصود من شرع ونوافل العباداتِ مشروعةٌ لنا لا علينا . العباد (أ) . وإنما جُعِلَ النفلُ من العزائم ؛ لأنه لم يُين على أعذار وفي مراعاة أركانه على التمام مع شرعيته على الدوام حراج بين (ب)، فكان عزيمة بأصله، مرخصاً في وصفه. وحكمُه : أن يُتابَ على فعله ولا يُلامَ على تركه . ويُضمَنُ بالشروع عندنا؛ لأن المؤدي صار الله تعالى فعلا(ج) كالمندور صارَ الله تعالى تسميةً لا فِعلاً . ثم وجبَ لِصِيانَتِه ابتداء الفعل فَلأنْ يجب لصيانة ابتداء الفعل بقائه أولى . ( أ ) فلا يكون رخصة، ولو كان من الرخص لاختص شرعيته بوقت العذر فلم يكن مشروعاً دائماً (شرح القاآني ورقة ب/۳۷). (ب) لأنه يعترض عليه الحوادث من المرض والضعف والحاجة إلى الركوب ونحوها، فجوزنا أداءه قاعداً على القدرة على القيام وراكباً بالإيماء مع القدرة على النزول وإن لم يكن متوجهاً إلى القبلة فعاً للحرج وتحقيقاً لليسر. (شرح القاآني ورقة ب/٣٣). (جـ) فلزمه الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان؛ لأن إبطال العمل حرام، قال الله تعالى : ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) وصيانة ما مضى لا يتصور إلا بالإتمام فيجب عليه ضرورة (ب).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.