باب النهي
٨٥
حتى لا يُكفِّرُ جاحِدُه ، ويُفَسِّقُ تاركه، رادا لخبر الواحد، فأما
متأولاً فلا . (۱)
والسنةُ : الطريقة المسلوكة في الدين.
وقد تنصرف إلى قول الصحابي عندنا، خلافاً للشافعي ـ رحمه
الله (() بناءً على أنه لا يرى تقليد الصحابي (ب).
وحكمها أن يُطالب المرء بإقامتها من غير افتراض ولا
وجوب (*) .
وهي نوعان :
سنة أخذها هدى (٢) وتركها ضلال كصلاة العيد والأذان
والجماعة .
(أ) انظر: الإحكام ،۱ : ١٦۹ ، وجمع الجوامع (مع حاشية العطار) ۲ : ۱۲۸، وشرح الكوكب المنير ٢ : ١٥٩ ، وما بعدها وإرشاد الفحول ص ۳۳ .
(ب) في قوله الجديد وقال في القديم هو حجة يقدم على القياس.
انظر: التبصرة ص والإحكام ١٤٩:٤ ، وجمع الجوامع مع المحلى والبناني ٣٥٤:٢، وتخريج الفروع للزنجاني ص۱۷۹، والشافعي لأبي زهرة ص٣٠٥، والتلويح مع
٣٩٥. وانظر أيضاً الرسالة للإمام الشافعي ص٥٩٦،
التوضيح
۲ : ۱۷ فما بعدها .
وانظر أيضاً تعليقنا في فصل في متابعة أصحاب رسول الله .
() قال المصنف في شرحه (١٦) الف حكم السنة قريب من الواجب في المطالبة بالأداء لكنهما تفاوتا في جزاء الترك فإن تارك السنة يستحق العتاب وتارك الواجب يستحق العقاب والعتاب دون العقاب، فكانت السنة دون الواجب ليكون المؤاخذة على قدر المشروع كمالاً وقصوراً.
(۱) د: فلا يفسق .
(٢) كذا في جـ هـ، وفي الأصل وا، ب، د: سنة الهدى
ص ٨٥