المغني في أصول الفقه — الصفحة ٨٧

باب النهي والحرمة وأما الرخص فأربعة أنواع (أ) : نوعان من الحقيقة، أحدهما أحقُّ من الآخر، ونوعان من المجاز أحدهما أتمُّ من الآخر . AV فأما أحقُّ نوعي الحقيقة فما يُرخص ارتكابه مع قيام المحرم بمنزلة العفو عن الجناية بعد استحقاق العقوبة، كإجراء المكره كلة الكفر على اللسان، وإفطاره في رمضان، وإتلافه مال الغير، وجنايته على الإحرام، وتناول المضطر مال الغير، وتركِ الخائف على نفسه الأمر بالمعروف. وإنما يُرَخَّصُ في هذا القسم ؛ لأن في الامتناع إتلاف نفسه صورةً ومعنى، وفي الارتكاب إتلاف حق الشرع أو حق العبد صورةً لا معنى ؛ إذ التصديق بالقلب والاحتساب به باقٍ. وفيما عداهما المتلَفُ مضمون بالمثل فكان كالإتلاف معنى، إلا أنه في الامتناع باذل نفسه لإقامة حق الله تعالى صورة فكان مأجوراً . ( أ ) قال النووي - رحمه الله - في الأصول والضوابط ص ٣٧٥: إن أقسام الرخص ثلاثة : أحدها: رخصة يجب فعلها كمن غُصَّ بلقمة ولم يجد ما يسيخها به إلا خمراً، يجب إساغتها بها وكالمضطر إلى أكل الميتة وغيرها من النجاسات يلزمه أكلها على الصحيح الذي قطع به الجمهور. القسم الثاني : رخصة مستحبة كالفطر لمن شق عليه الصوم . القسم الثالث: رخصة تركها أفضل من ،فعلها كالفطر لمن لا يتضرر بالصوم. (انتهى ملخصاً).
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.