A{
المغني في أصول الفقه
وحكمه لزوم الاعتقاد والعمل (۱) حتى يُكفِّرَ جاحِدُه ويُفسِّقَ
تاركه بلا عذر.
والواجب (أ) من الوجوب وهو: السقوط، سُمِّيَ به به لسقوطه
عنا علماً أو لسقوطه علينا عَمَلاً .
ويحتمل أنه من الوَجْبَةِ وهي : الاضطراب ). سُمِّيَ لأنه
مضطرب بين الفرض والنفل وبين أن يلزمنا وأن لا يلزَمَنَا، فَلَوْمَنَا
عملاً لا علماً .
6
وفي الشرع : اسم لما لزِمَ بدليل فيه شبهة.
مثل الأضحية، وتعيين الفاتحة وتعديل الأركان في الصلاة،
والطهارة في الطواف، وصدقة الفطر، والوتر.
وحكمه : وجوب العمل لا الاعتقاد.
( أ ) قال البيضاوي في المنهاج مع شرحيه للأسنوي والسبكي ٣٣:١ - ٣٤) : ويرسم الواجب بأنه الذي يذم تاركه قصداً ويرادفه الفرض. وقالت الحنفية :
الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بطني .
وانظر: تقسيم الحكم التكليفي في : المستصفي ١ : ٦٥ - ٦٦ ، ومختص ابن الحاجب ١ ٢٢٥ ، والروضة ص ١٦، وإرشاد الفحول ص٦، وتيسير التحرير ۱۳۳:۲ - ۱۳٤، وفواتح الرحموت ٥٨:١، وشرح الكوكب المنير 1 : ٣٤٠ ، ومختصر أصول الفقه ص ٥٨، وجمع الجوامع ٤٦:١ - ٤٩، والمنخول ص ٧٦ .
(ب) في لسان العرب ٧٩٤:١ وأصل الوجوب: السقوط والوقوع.
القلب : خفق واضطرب.
(۱) آب جـ هـ والعمل
ص ٨٤