المغني في أصول الفقه — الصفحة ٨٤

A{ المغني في أصول الفقه وحكمه لزوم الاعتقاد والعمل (۱) حتى يُكفِّرَ جاحِدُه ويُفسِّقَ تاركه بلا عذر. والواجب (أ) من الوجوب وهو: السقوط، سُمِّيَ به به لسقوطه عنا علماً أو لسقوطه علينا عَمَلاً . ويحتمل أنه من الوَجْبَةِ وهي : الاضطراب ). سُمِّيَ لأنه مضطرب بين الفرض والنفل وبين أن يلزمنا وأن لا يلزَمَنَا، فَلَوْمَنَا عملاً لا علماً . 6 وفي الشرع : اسم لما لزِمَ بدليل فيه شبهة. مثل الأضحية، وتعيين الفاتحة وتعديل الأركان في الصلاة، والطهارة في الطواف، وصدقة الفطر، والوتر. وحكمه : وجوب العمل لا الاعتقاد. ( أ ) قال البيضاوي في المنهاج مع شرحيه للأسنوي والسبكي ٣٣:١ - ٣٤) : ويرسم الواجب بأنه الذي يذم تاركه قصداً ويرادفه الفرض. وقالت الحنفية : الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بطني . وانظر: تقسيم الحكم التكليفي في : المستصفي ١ : ٦٥ - ٦٦ ، ومختص ابن الحاجب ١ ٢٢٥ ، والروضة ص ١٦، وإرشاد الفحول ص٦، وتيسير التحرير ۱۳۳:۲ - ۱۳٤، وفواتح الرحموت ٥٨:١، وشرح الكوكب المنير 1 : ٣٤٠ ، ومختصر أصول الفقه ص ٥٨، وجمع الجوامع ٤٦:١ - ٤٩، والمنخول ص ٧٦ . (ب) في لسان العرب ٧٩٤:١ وأصل الوجوب: السقوط والوقوع. القلب : خفق واضطرب. (۱) آب جـ هـ والعمل
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.