باب النبي
Yo
والحكم الأصلي في النهي ما ذكرنا (1) (أ)
فأما القبحَ ثبت مقتضى به تحقيقاً لحكمه (ب) فوجب أن يُجعَل وصفاً للمشروع كيلاً يصير المقتَضَى مُبطِلًا للمُقتَضِى (ج)، فيصير مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه، فصار فاسداً. والمشروع يحتمل الفساد بالنهي (*)، كالإحرام الفاسد (د)
والطلاق (م) والصلاة (3) المحظورين.
(ز) وفيه (3) رعاية منازل المشروعات(ح) ومحافظة حدودها. فظهر (۱) بما ذكرنا الفرق بين الأمر والنهي أنَّ كمالَ الحُسنِ في المأمور به بمقتضى الأمر لا يُبطله بل يُحقق موجَبَه (()، بخلاف النهي على ما قررنا .
( أ ) وهو أن يراد عدم الفعل مضافاً إلى كسب العبد (ا، هـ).
(ب) أي لحكم النهي وهو إعدام المنهي عنه مضافاً إلى كسب العبد (هـ). (جـ) القبح مقتضى النهي فلا يجوز تحقق المقتضى على وجه يُبطل مقتضيه؛ لأن المقتضى لتصحيح المقتضي لا لإبطاله ؛ ولأن التبع لو أبطل أصله أبطل نفسه؛ لأنه يلزم من بطلان المقتضي بطلان المقتضى فيكون في إثباته نفيه وفيه
عود الشيء على موضوعه بالنقض (هـ).
(د) بالجماع (هـ).
(هـ) في حالة الحيض (هـ).
(و) في الأرض المغصوبة (هـ).
(ز) أي في جعله مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه (الأصل).
(ح) بأن يجعل النسخ غير المنهى وأن يجعل المقتضى مصححاً لا مبطلاً (ب).
(ط)
وهو الوجوب على صفة الكمال (هـ).
() جواب عما قاله الشافعي بأن الأفعال الشرعية لا تقبل وصف الفساد والقبح للتنافي
بين المشروعية والقبح (هـ).
(۱) هذا إشارة إلى الجواب عما قاله الشافعي
ينصرف إلى الكامل كالأمر (ب، هـ).
-
رحمه الله - بقوله : إنه مطلق النهي
ص ٧٥