٧٦
المغني في أصول الفقه
وعلى هذا قلنا: إن البيع بالخمر مشروع بأصله (ب) غير مشروع بوصفه وهو الثمنُ؛ فإنه يُنَزِّلُ منزلَةَ الوصف، والخمر مال (ج) غير متقوم ، فصلُحَ ثمناً من وجه دونَ من وجه دون وجه، فصار فاسداً .. وكذا إذا اشترى خمراً بعبد مقايَضَةٌ ()؛ لأن كل واحدٍ منهما ثمن لصاحبه، فانعقد مُوجِباً حكمه في مَحَلٍ يَقبَلُه، وهو العبد دونَ الخمر، حتى لا يملكُ الخمر وإن قبض بحكم العقد(!)
بخلافِ بيع الخمر (م) لانعدام المحلية، والبيع بالميتة وبجلدها لانعدام المالية؛ فإنه لو تُركَ كذلك يفسد، وإنما تحدثُ المالية فيه بصنعة الدباغة، فانعدم الركن) .
وكذا بيع الربان) مشروع بأصله، والنهي يتعلَّق بوصفه وهو
الفضلُ الخالي عن العِوَضِ.
( أ ) أي على ما ذكرنا أن النهي إذا ورد في الأفعال الشرعية يقرر المشروعية (ب). (ب) إذ الأصل في البيع الركن والأهل والمحل ولا نهي في هذه الوجوه، بل النهي من جهة الثمن الذي هو نازل منزلة الوصف (ب، هـ).
(جـ) لوجود حده فيه وهو: غير الأدمي خلق لمصلحة الأدمي، أو ما يجري فيه الشح والضنة (ب، هـ).
(د) وهي بيع العرض بالعرض (ب).
(هـ) بالدراهم فإنه باطل لأن الدراهم تعينت للثمنية (ب).
(و) وهو مبادلة المال بالمال فوقع العقد بلا ثمن فيبطل (هـ).
(ز) وهو بيع
أحد المتجانسين بالآخر وفي أحد الجانبين فضل خال عن العوض
شرط في البيع. (ب).
(1) ب : بحكم الحاكم .
ص ٧٦