المغني في أصول الفقه — الصفحة ٧٤

i ٧٤ المغني في أصول الفقه ونحنُ بالثاني (أ) ؛ لأنَّ النهي يُراد به عدم الفعل مضافاً إلى كسب العبد(ب) فيعتمد التصور (ج) ليُبتلى بين أَن يَكُفَّ فَيُثَابَ وبينَ أَن يُقدِمَ فَيُعاقَبَ . ولولا التصورُ لكان العدمُ لعدم تصوره لا لامتناعه عن ذلك فيصير نسخاً . يحققه أنه تصرُّف في الحكم بالرفع () والنهي تصرف في المخاطب بالمنع (هـ)؛ فالامتناع في المنسوخ بناء على العدم والعدمُ في المنهي عنه بناء على الامتناع ()؛ وهما في طَرَفي نقيض ) (3) (أ) وهو ما قبح لمعنى مجاور حتى بقي مشروعاً (هـ). انظر تلخيصاً حسناً للاختلاف في هذه المسألة في كشف الأسرار شرح البزدوي ١ : ٢٥٨ ، وأنظر أيضاً : أصول السرخسي ۸۲:۱، والمنار وشرحه الابن الملك ص ٢٥٩، والتحرير ص ١٥٦ ، وإحكام الأحكام ۲ : ۱۸۸، وجمع الجوامع (مع حاشية العطار) ٤٩٩:١ - ٥٠٥ ، والإبهاج ٤٢:٢، والمستصفي ٢ : ٢٥، ٢٦، والمختصر لابن الحاجب مع شرح العضد ٩٥:٢، ٩٦، والمحصول القسم الثاني من الجزء الأول ص ٤٨٦، وإرشاد الفحول ص ۱۱۰ - ۱۱۲ . (ب) وهو امتناعه عن مباشرة الفعل (هـ). (جـ) أي يقتضى تصور المنهي عنه (هـ). (د) أي يرفع المشروعية من المنسوخ كالتوجه إلى بيت المقدس (هـ). (هـ) عن فعل المنهي عنه (هـ). (و) فيثاب على الامتناع في المنهي عنه ولا يثاب على الامتناع في المنسوخ (هـ): (ز) أي النهي الحقيقي والنسخ في طرفي نقيض لأن النهي منع قصدي عن الفعل مع تصوره ومع بقاء محله والنسخ منع تضمني لعدم محله وعدم تصوره (هـ).
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.