المغني في أصول الفقه — الصفحة ٧٣

باب النهي ۷۳ وذلك ينقسم إلى : ما جاوَرَهُ جمعاً، كَوَفِّى الحائض ()، والبيع عند أذان الجُمْعَةِ (ب) ، والصلاة في الأرض المغصوبة (ج) وحكمه: الشرعية؛ لأنه ينفك عنه، كصائم لا يصلي، وطائف يَسْتِمُ غَيْرَه (3) وإلى ما يتصل به وصفاً، كالربا وصوم يوم النحر (١)(هـ). وألحقه الشافعي - رحمه الله ـ بالقسم الأول؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل (٢) كالأمر (ن) ( أ ) فإن وطىء الزوجة حالة الحيض منهي عنه لاستعمال الأذى وأنه مجاور جمعاً، ولا يتصل به وضعاً. (هـ). (ب) لما فيه من الاشتغال عن السعي إلى الجمعة (هـ). (جـ) فإن الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها لمعنى شغل ملك الغير وذلك مجاور لفعل الصلاة جمعاً غير متصل وضعاً. (هـ) (د) فإنه يكون مطيعاً بالصوم والطواف عاصياً بترك الصلاة والشتم ولا يؤثران في إفساد أصل الصوم والطواف لكونهما مجاورين لهما قابلين للانفكاك عنهما. (ب، هـ) (هـ) فإنه قبح المعنى اتصل بالبيع وصفاً وهو انعدام المساوات التي هي شرط جواز البيع في هذه الأموال، وكذا صوم يوم العيد فإنه منهي عنه لمعنى اتصل بالوقت محل الأداء وصفاً وهو عيد ويوم الضيافة. (ب، هـ) الذي هو . (و) وهو ما قبح لعينه (هـ). (ن) كما أن الأمر المطلق ينصرف إلى الكامل حيث يثبت الحسن في المأمورر العينه لا لغيره فكذا في المنهي عنه . (ب، هـ) به (۱) ب : صوم العيد. (۲) هـ: الكمال .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.