المغني في أصول الفقه — الصفحة ٧٢

دون الثاني لما ذكرنا (أ) المغني في أ فصل النهي في صفة القبح ينقسم انقسام الأمر: ما قبح لعينه وضع (ب) أو شرعاً مُلحقاً به، كالكفر، والكذب، والظلم (ج)، واللوط، وبيع الحر، والمـائين)، والصلاة بغيـر طهارة . (أ) من وحكمه : عدم الشرعية . وما قبح لِغَيرِه (هـ) أن الفساد في الحر قوي قطعي فيتعدى وفي المدير ضعيف محتمل فلا يتعدى (هـ). (ب) أي عقلاً (هـ). (جـ) هذه الثلاثة أمثلة لما قبح لعينه وضعاً والباقية لما قبح لعينه شرعاً. (د) أي ماء الفحل والأنثى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح (ب) هـ) (هـ) اعلم أن الحنفية يفرقون - كما بينه المصنف بين قبح العينه، فيسمونه باطلا وبين ما قبح لغيره فيسمونه «فاسداً» بخلاف الجمهور فإنه لا فرق عندهم بين الباطل والفاسد. انظر: المختصر في أصول الفقه ص ٦٧، والتعريفات للجرجاني ص٤٢، ۱۷۰، وكشاف اصطلاحات الفنون ،۲۱۳:۱ وفواتح الرحموت ١٢٢:١، والتمهيد ص ۸ ، والمسودة ص ۸۰ ، والفروق ،۲ : ۸۲ ، وراجع للتفصيل: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۳۳۷ . وقال ابن النجار الحنبلي : وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة (انظر) شرح الكوكب المنير ٤٧٤:١، وحاشيته للمحقق).
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.